الاعتصام
/ 393
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: "فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت (10) القرآن، فلا يتبعني (11) حتى أبتدع لهم غيره (12)، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة" (13). PageV01P053

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات (1)، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع، ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كالمغارم الملزمة (2) على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة، وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات (3)، ولم يكن إليها ضرورة (4)، وكذلك اتخاذ المناخل، وغسل اليد بالأشنان (5)، وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن (6) قبل، فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. PageV01P054

وأما الحد على الطريقة الأخرى، فقد تبين معناه إلا قوله: (يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية).

ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده (1) المبتدع ببدعته (2)؛ لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات (3)، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه، ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة (4) التمتع بها أبلغ منه بالحشوش (5) والخرب (6)، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا من ذلك.

وقد ظهر معنى البدعة، وما هي في الشرع والحمد لله. PageV01P055

فصل

وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه (1)، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية، كما يدخل فيه البدعة غير التركية، فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك (2) أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا (3) قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، أو يقصد تركه قصدا. فهذا (4) الترك، إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا، فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه، أو (5) ما يطلب بتركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه، وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان (6) الترك هنا مطلوبا، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح (7).

فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، وأصله قوله عليه الصلاة السلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (8) فليتزوج"، (إلى PageV01P056

أن قال) (1): "ومن لم يستطع فعليه بالصوم، [فإنه له وجاء" (2) فأمر عليه الصلاة والسلام بالصوم] (3) الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة، فيصير إلى العنت (4).

وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا مما (5) به البأس، فذلك من أوصاف المتقين، وكتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام، واستبراء للدين والعرض.

وإن كان الترك (6) لغير ذلك، فإما أن يكون تدينا أو لا، فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل، أو بعزيمته على الترك. ولا يسمى هذا الترك بدعة؛ إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن (7) البدعة تدخل في (8) العادات. وأما على الطريقة الأولى، فلا يدخل (9). لكن هذا (10) التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. PageV01P057

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।