وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: "فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت (10) القرآن، فلا يتبعني (11) حتى أبتدع لهم غيره (12)، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة" (13). PageV01P053
وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات (1)، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع، ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كالمغارم الملزمة (2) على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة، وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات (3)، ولم يكن إليها ضرورة (4)، وكذلك اتخاذ المناخل، وغسل اليد بالأشنان (5)، وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن (6) قبل، فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. PageV01P054
وأما الحد على الطريقة الأخرى، فقد تبين معناه إلا قوله: (يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية).
ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده (1) المبتدع ببدعته (2)؛ لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات (3)، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه، ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة (4) التمتع بها أبلغ منه بالحشوش (5) والخرب (6)، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا من ذلك.
وقد ظهر معنى البدعة، وما هي في الشرع والحمد لله. PageV01P055
فصل
وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه (1)، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية، كما يدخل فيه البدعة غير التركية، فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك (2) أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا (3) قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، أو يقصد تركه قصدا. فهذا (4) الترك، إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا، فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه، أو (5) ما يطلب بتركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه، وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان (6) الترك هنا مطلوبا، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح (7).
فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، وأصله قوله عليه الصلاة السلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (8) فليتزوج"، (إلى PageV01P056
أن قال) (1): "ومن لم يستطع فعليه بالصوم، [فإنه له وجاء" (2) فأمر عليه الصلاة والسلام بالصوم] (3) الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة، فيصير إلى العنت (4).
وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا مما (5) به البأس، فذلك من أوصاف المتقين، وكتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام، واستبراء للدين والعرض.
وإن كان الترك (6) لغير ذلك، فإما أن يكون تدينا أو لا، فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل، أو بعزيمته على الترك. ولا يسمى هذا الترك بدعة؛ إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن (7) البدعة تدخل في (8) العادات. وأما على الطريقة الأولى، فلا يدخل (9). لكن هذا (10) التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. PageV01P057