وقوله في الحد: (تضاهي الشرعية)، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها، (وبيان مشابها) (5) من أوجه متعددة:
منها: وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، PageV01P050
والاختصاء (1) في الانقطاع للعبادة، والاقتصار من المأكل أو الملبس (2) على صنف دون صنف (3) من غير علة.
ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وما أشبه ذلك.
ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته.
وثم (4) أوجه أخر (5) تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة (6)، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية.
وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير، أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة، إذ الإنسان لا يقصد الاستنان (7) بأمر لا يشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا، ولا يدفع به ضررا، ولا يجيبه غيره إليه.
ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير.
فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم له (8)؛ كقولهم في أصل الإشراك: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} (9)، وكترك الحمس (10) الوقوف بعرفة PageV01P051
لقولهم: لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته (1)، وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا (2) قائلين: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه (3) بالتوجيه كالمشروع، فما ظنك (4) بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك، وهم المخطئون وظنهم الإصابة، وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد.
وقوله: (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى)، هو تمام معنى البدعة؛ إذ هو المقصود بتشريعها.
وذلك أن أصل الدخول فيها الحث (5) على الانقطاع إلى العبادة، والترغيب في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون *} (6)، فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى، ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف، فرأى (7) من نفسه أنه لا بد (8) لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة، وأحوال مرتبطة، مع ما يداخل (9) النفوس من حب الظهور [والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفراد، واستنباط الفوائد التي لا عهد بها، إذ الدخول في غمار الخلق يميت الهوى، لعدم الظهور] (10)، أو عدم مظنته، فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. PageV01P052
وأيضا، فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات (المشتركة) (1)، فإذا جدد لها أمر لا تعهده حصل (2) لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، ولذلك قالوا: لكل جديد لذة، فحكم (3) هذا المعنى، قول (4) من (5) قال: "كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور (6)، (فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر (ما حدث لهم من الفتور) (7)) (8) " (9).