فالبدعة إذن عبارة عن: "طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه".
وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى (1) البدعة، وإنما يخصها بالعبادات (2)، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: "البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية (3)، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد، فالطريقة والطريق والسبيل والسنن واحد (4)، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين، لأنها فيه تخترع، وإليه يضيفها (5) صاحبها. وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم.
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها: ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها خص منها ما هو المقصود بالحد، وهو القسم المخترع، أي ابتدعت (6) على غير مثال تقدمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع، مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو، والتصريف، ومفردات اللغة، وأصول الفقه، وأصول الدين، وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول، فأصولها موجودة PageV01P047
في الشرع؛ إذ الأمر بإعراب القرآن منقول (1)، وعلوم اللسان (2) هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذا أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة، حتى تكون عند المجتهد نصب عين، وعند الطالب سهلة الملتمس (3).
وكذلك أصول الدين، وهو علم الكلام، إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة، أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به، كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العملية (4) (5). PageV01P048
فإن قيل: فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع.
فالجواب: أن له أصلا في الشرع، ففي (1) الحديث ما يدل عليه (2)، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص، فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وسيأتي بسطها بحول الله (3).
فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد، فليس (4) ببدعة ألبتة.
وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات، وإذا دخلت في قسم (5) البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء (6)، كما يأتي (7) بيانه (8) إن شاء الله (9).
ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف، وجمع القرآن قبيحا، وهو باطل بالإجماع، فليس إذا ببدعة (10). PageV01P049
ويلزم أيضا (1) أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال، وهو المأخوذ من جملة الشريعة.
وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة، (ثبت مطلق المصالح المرسلة) (2).
فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو، أو غيره من علوم اللسان، أو علم الأصول، أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا.
ومن سماه بدعة، فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس (في المسجد) (3) في ليالي رمضان بدعة (4)، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به، ولا معتمدا عليه.