وخرج ابن وضاح في كتاب القطعان (11) من حديث (12) الأوزاعي (13) أنه بلغه عن الحسن، أنه قال: "لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله فإذا وافقوه حمدوا الله، وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل، وهدى من اهتدى، فأولئك خلفاء الله" (14). PageV01P042
وفيه عن سفيان (1) قال: "اسلكوا سبيل الحق، ولا تستوحشوا من قلة أهله" (2).
فوقع التردد (3) بين النظرين.
ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محل السويداء (4)، وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء، فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره، ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات، فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها، وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا، وسميته (5) بالاعتصام (6)، والله أسأل (7) أن يجعله عملا خالصا، ويجعل ظل الفائدة به ممدودا لا قالصا، والأجر على العناء فيه كاملا لا ناقصا (8)، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في عشرة (9) أبواب، وفي كل باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه، وما انجر معها من الفروع المتعلقة به (10). PageV01P043
الباب (1) الأول
في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا
(2)
وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: {بديع السماوات والأرض} (3)، أي مخترعهما من غير مثال سابق (4) متقدم، وقوله تعالى: {قل ما كنت بدعا من الرسل} (5)، أي ما كنت أول (6) من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان (بدعة يعني ابتدأ) (7) طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع، يقال في الشيء المستحسن (الذي لا مثال له في الحسن) (8)، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه.
ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها (9) هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. PageV01P045
فمن (1) هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص (2) منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله.
فنقول (3): ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر، كان للإيجاب أو الندب (4)، وحكم يقتضيه معنى النهي، كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير، وهو الإباحة.
فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه.
والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين (5)، لكنه على ضربين:
أحدهما: أن يطلب تركه، وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة، مع تجرد (6) النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمى فعله (7) معصية وإثما وسمي (8) فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسم بذلك، ودخل في حكم العفو حسبما هو مبين في غير هذا الموضع (9). ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين (10).
والثاني: أن يطلب تركه، وينهى عنه لكونه مخالفة تضاهي (11) التشريع، من جهة ضرب الحدود، وتعيين الكيفيات، والتزام الهيئات المعينة، أو الأزمنة المعينة، مع الدوام ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا. PageV01P046