وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا (بأسلمها) (3)، فإذا (وقع في الكتاب والسنة) (4)، لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ " (فقال أبو بكر: والله لأقتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم) (5)، ثم تابعه (عمر بعد) (6)، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (7)، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله.
هذا جملة ما قال في (تلك) (8) الترجمة مما يليق بهذا الموضع، مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوال الرجال/ في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع/ الله، لا من حيث هم PageV03P336
أصحاب رتب، أو كذا أو كذا، وهو ما تقدم.
/وذكر ابن مزين (1) عن عيسى بن دينار (2) عن ابن القاسم (3) عن مالك أنه قال: ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} (4) (5). PageV03P337
فصل
إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، فالحق أيضا لا يعرف دون (وساطتهم) (1)،/ بل بهم يتوصل إليه وهم (الأدلة) (2) على طريقه. PageV03P338
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P339