ثم نصير من هذا إلى (معنى) (9) آخر مرتب عليه، وهو أن العالم بالشريعة إذا اتبع في قوله، وانقاد إليه الناس في حكمه، فإنما اتبع من حيث PageV03P312
هو (عالم بها) (1) وحاكم/ بمقتضاها، لا من جهة أخرى، فهو/ في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله عز وجل، فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ، أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة (أنه) (2) منتصب للحكم مطلقا، إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة، وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك له صلى الله عليه وسلم وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان أن جميع ما يقوله أو يفعله حق. فإن الرسالة المقترنة بالمعجزة على ذلك دلت، فغيره لم (تثبت) (3) له عصمة (بالمعجزة) (4) (بحيث) (5) (يحكم بمقتضاها) (6) حتى يساوي النبي في الانتصاب للحكم بإطلاق بل إنما يكون منتصبا على شرط الحكم/ (بمقتضى الشريعة) (7)، بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم لم يكن حاكما، (إذ) (8) كان بالفرض خارجا عن مقتضى الشريعة الحاكمة، وهو أمر متفق عليه بين العلماء، ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة (حتى) (9) يثبت الحق فيها لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} (10) الآية.
فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة:
أحدها: أن يكون مجتهدا فيها، فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها، لأن اجتهاده في الأمور التي (ليست دلالتها) (11) واضحة إنما يقع موقعه على PageV03P313
فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة، دون ما ظهر لغيره/ من المجتهدين، فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب، بدليل أنه لا يسعه فيما اتضح فيه الدليل (إلا اتباع الدليل) (1)، دون ما أداه إليه اجتهاده، ويعد ما ظهر له لغوا كالعدم، لأنه على غير صوب الشريعة الحاكمة، فإذا (ليس قوله) (2) بشيء يعتد به في الحكم.
والثاني: أن يكون/ مقلدا صرفا، خليا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به، ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا الانقياد (لحكمه) (3)، بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر، كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون/ فاقد العقل، وإذا/ كان كذلك/ فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم الذي يجب الانقياد إليه، لا من جهة كونه فلانا (أو فلانا) (4)، (وهذه) (5) الجملة أيضا لا يسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعا.
والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة (في) (6) تحقيق المناط ونحوه، فلا يخلو (أن) (7) يعتبر ترجيحه ونظره، أو لا؟ فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه، متوجه شطره: فالذي يشبهه كذلك، وإن لم نعتبره فلا بد من PageV03P314