وإذا كان (ذلك) (11) كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون بها إلى الحق، وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولا واعتقادا وعملا، لا بحسب عقولهم فقط، ولا بحسب شرفهم (في قومهم) (12) فقط، لأن الله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (13)، فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى PageV03P310
بالشرف والكرم، ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتباعها، فالشرف إذا إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة.
/ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم، وعظم مقدارهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العلم وأهله، وأنهم المستحقون (لأشرف) (1) المنازل، وهو مما لا ينازع فيه عاقل.
واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا عند الله يوم القيامة، ولا علينا/ أسامحنا بعض الفرق في تعيين/ العلوم (الشرعية) (2) أعني العلوم التي نبه الشارع على مزيتها وفضيلتها أم لم نسامحهم، بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية، وإثبات (المزية) (3).
وأيضا فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري (منها) (4) مجرى المقاصد أعلى/ مما ليس كذلك بلا نزاع بين العقلاء (في ذلك) (5) كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه، فإنه كالوسيلة، فعلم الفقه (أعلى) (6).
وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس (وأعظمهم) (7) منزلة بلا إشكال (فلا) (8) نزاع وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى، ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا PageV03P311
بالاتصاف به، فهو إذا العلة في الثناء، ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم، ومن (ثم) (1) صار العلماء حكاما على الخلائق أجمعين قضاءا أو فتيا أو إرشادا؛ لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق فليسوا بحكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم كالقدرة والإرادة والعقل وغير ذلك، إذ لا مزية في ذلك من حيث القدر المشترك، لاشتراك الجميع فيها، وإنما صاروا حكاما (من جهة ما اتصفوا بالوصف الحاكم وهو العلم، وهذا التقرير غير محتاج إلى برهان لوضوحه، ثم نقول بعد هذا لما صار أهل العلم حكاما) (2) على الخلق (ومرجوعا) (3) إليهم بسبب/ حملهم/ للعلم الحاكم، (لزم) (4) من ذلك أنهم لا يكونون (حكاما) (5) على الخلق إلا من ذلك الوجه، كما أنهم ممدوحون من ذلك الوجه أيضا، فلا يمكن أن يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن صوب العلم الحاكم، إذ ليسوا حجة إلا من جهته، فإذا خرجوا عن جهته فكيف يتصور أن يكونوا حكاما؟ هذا محال.
وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية مهندس، ولا في العالم بالهندسة عربي، فكذلك لا يقال في الزائغ عن الحكم (بأحكام/ الشرع) (6) حاكم بالشرع، بل يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك، (فلا) (7) يصح أن يجعل حجة في العلم الحاكم/ لأن العلم (الحاكم) (8) يكذبه ويرد عليه، وهذا المعنى أيضا في الجملة متفق عليه لا يخالف فيه أحد من العقلاء.