حتى كان من قوله كراهية لذلك: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم (بشيء) (1) فخذوا منه ما استطعتم" (2).
//وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتقوا (الرأي) (3) في دينكم، قال سحنون: يعني (البدع) (4).
(وخرج ابن وهب عن عمر أيضا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها) (5) وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم (6).
قال أبو بكر بن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع (7)، وهو القائل في قصيدته في السنة (8):
ودع عنك آراء الرجال وقولهم ... فقول رسول الله أزكى وأشرح
وعن الحسن قال: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل، وحادوا عن الطريق، فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا (9).
وعن مسروق قال: من (يرغب) (10) برأيه عن أمر الله يضل (11). PageV03P302
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: السنن السنن، (فإن) (1) (السنن) (2) قوام الدين (3).
وعن هشام بن عروة (عن أبيه) (4) قال: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا (5).
فهذه الآثار وأشباهها تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه الأخبار، البدع المحدثة في الاعتقاد، كرأي (جهم) (6) وغيره من أهل الكلام، لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث، فقالوا: لا يجوز أن يرى الله/ في الآخرة (لأنه) (7) تعالى يقول: {لا تدركه الأبصار (وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف)} (8) (9) الآية، فردوا قوله عليه الصلاة والسلام: "إنكم ترون ربكم يوم القيامة" (10)، وتأولوا قول الله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة *إلى ربها ناظرة *} (11)، وقالوا: لا يجوز أن يسأل الميت في قبره، لقول الله تعالى: {أمتنا اثنتين وأحييتنا/ اثنتين} (12)، فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته (13)، وردوا الأحاديث/ في PageV03P303
الشفاعة/ على تواترها (1)،/ وقالوا: لن يخرج من النار من دخل فيها. وقالوا: لا نعرف حوضا ولا ميزانا، ولا نعقل ما هذا، وردوا السنن في ذلك كله برأيهم وقياسهم إلى أشياء يطول/ ذكرها من كلامهم في (صفات) (2) الباري، وقالوا: العلم محدث في حال حدوث المعلوم لأنه لا يقع علم إلا على معلوم، فرارا من قدم العالم في زعمهم.
وقال جماعة: الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. وهذا القول أعم من الأول، لأن الأول خاص (بالاعتقاد) (3)، وهذا عام في العمليات وغيرها.
وقال آخرون قال ابن عبد البر: وهم الجمهور : إن المراد به القول في الشرع بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات، ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصولها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، قالوا: وفي الاشتغال بهذا تعطيل السنن والتذرع إلى جهلها (4).
وهذا القول غير خارج عما تقدم، وإنما الفرق بينهما أن هذا منهي عنه للذريعة إلى الرأي المذموم، وهو معارضة المنصوص؛ لأنه إذا لم يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إلى الرأي، فلحق بالأولين الذين عارضوا السنن حقيقة، فجميع ذلك راجع إلى معنى واحد، وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن، إما قصدا أو غلطا وجهلا، والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة.