والثاني: أنه إذا وجد في الشرع أخبارا (تقتضي ظاهرا) (8) خرق العادة الجارية المعتادة، فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه (الإنكار) (9) بإطلاق، بل له سعة في أحد أمرين: إما أن (يصدق) (10) به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه، وهو ظاهر قوله تعالى: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من PageV03P292
عند ربنا} (1) يعني الواضح المحكم، والمتشابه المجمل، إذ لا يلزمه العلم به، ولو لزم العلم به (لجعل) (2) له طريق إلى معرفته، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر، لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه.
وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسه، لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين، وهذا منفي عند (الجميع) (3)، فبقي الخلاف/ في نفي (عين) (4) / الصفة أو إثباتها، (فالمثبت) (5) أثبتها صفة على شرط (نفي) (6) التشبيه، والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد.
فإن قالوا: هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة، كقوله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (7) فإن الجميع أنكروا ظاهره، إذ العقل/ (والمحسوس) (8) يشهدان بأنها غير مرفوعة، وأنت تقول: اعتقدوا أنها مرفوعة، وتأولوا الكلام.
/قيل: لم نعن ما هو (منكر ببداهة) (9) العقول، وإنما عنينا ما للنظر PageV03P293
فيه شك وارتياب/، كما نقول: إن الصراط ثابت، والجواز عليه قد أخبر الشارع به، فنحن نصدق به لأنه وإن كان (حد) (1) السيف وشبهه لا يمكن استقرار الإنسان فوقه عادة فكيف يمشي عليه؟ فالعادة قد (تنخرق) (2) حتى يمكن المشي والاستقرار،/ (والذين) (3) ينكرونه (4) يقفون مع العوائد وينكرون أصل الصراط ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق العوائد، (فيردون ما جاء فيه أو يتأولونه حتى لا يثبتوا معنى الصراط أصلا فإن أصروا على هذا ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد) (5)، فإن فرقوا صار ذلك تحكما، لأنه ترجيح في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجح عقلي، وقد صادمهم النقل، فالحق الإقرار دون الإنكار.
(ولنشرح) (6) هذا المطلب بأمثلة عشرة:
أحدها: مسألة الصراط وقد تقدمت.
والثاني: مسألة الميزان (7)، إذ يمكن إثباته ميزانا صحيحا على ما يليق بالدار الآخرة، وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي، نعم يقر العقل بأن أنفس الأعراض وهي الأعمال لا توزن وزن الموزونات عندنا في PageV03P294
العادات وهي الأجسام، ولم يأت في النقل ما يعين أنه كميزاننا من كل وجه، أو أنه (عبارة عن العدل) (1) أو (أن) (2) أنفس الأعمال توزن (بعينها) (3)، فالأخلق الحمل إما على التسليم وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق من غير بحث عن نفس الميزان أو (كيفيته أو) (4) كيفية الوزن، كما أنه لم يثبت عنهم في الصراط/ إلا (مثل) (5) ما ثبت عنهم في الميزان، فعليك به فهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، فإن قيل: فالتأويل إذا خارج عن طريقتهم، فأصحاب التأويل على هذا من الفرق (الخارجة) (6)؟ قيل: لا، لأن الأصل في ذلك التصديق بما جاء (ثم) (7) التسليم محضا/ أو مع التأويل، (فيكون التأويل من التوابع والذي جرى عليه الصحابة من الوجهين التسليم وهو الأولى إذ هم أحق بالصواب، والتأويل) (8) (نظر) (9) لا يبعد، إذ قد يحتاج إليه في بعض/ المواضع، بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب/ بها، فإنه مخالف لهم، (سلك) (10) في الأحاديث مسلك التأويل (أو لا، فالتأويل) (11) أو عدمه لا أثر له لأنه تابع على كلتا الطريقتين، (لكن) (12) التسليم أسلم.