الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

والثاني: أنه إذا وجد في الشرع أخبارا (تقتضي ظاهرا) (8) خرق العادة الجارية المعتادة، فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه (الإنكار) (9) بإطلاق، بل له سعة في أحد أمرين: إما أن (يصدق) (10) به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه، وهو ظاهر قوله تعالى: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من PageV03P292

عند ربنا} (1) يعني الواضح المحكم، والمتشابه المجمل، إذ لا يلزمه العلم به، ولو لزم العلم به (لجعل) (2) له طريق إلى معرفته، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر، لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه.

وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسه، لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين، وهذا منفي عند (الجميع) (3)، فبقي الخلاف/ في نفي (عين) (4) / الصفة أو إثباتها، (فالمثبت) (5) أثبتها صفة على شرط (نفي) (6) التشبيه، والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد.

فإن قالوا: هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة، كقوله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (7) فإن الجميع أنكروا ظاهره، إذ العقل/ (والمحسوس) (8) يشهدان بأنها غير مرفوعة، وأنت تقول: اعتقدوا أنها مرفوعة، وتأولوا الكلام.

/قيل: لم نعن ما هو (منكر ببداهة) (9) العقول، وإنما عنينا ما للنظر PageV03P293

فيه شك وارتياب/، كما نقول: إن الصراط ثابت، والجواز عليه قد أخبر الشارع به، فنحن نصدق به لأنه وإن كان (حد) (1) السيف وشبهه لا يمكن استقرار الإنسان فوقه عادة فكيف يمشي عليه؟ فالعادة قد (تنخرق) (2) حتى يمكن المشي والاستقرار،/ (والذين) (3) ينكرونه (4) يقفون مع العوائد وينكرون أصل الصراط ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق العوائد، (فيردون ما جاء فيه أو يتأولونه حتى لا يثبتوا معنى الصراط أصلا فإن أصروا على هذا ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد) (5)، فإن فرقوا صار ذلك تحكما، لأنه ترجيح في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجح عقلي، وقد صادمهم النقل، فالحق الإقرار دون الإنكار.

(ولنشرح) (6) هذا المطلب بأمثلة عشرة:

أحدها: مسألة الصراط وقد تقدمت.

والثاني: مسألة الميزان (7)، إذ يمكن إثباته ميزانا صحيحا على ما يليق بالدار الآخرة، وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي، نعم يقر العقل بأن أنفس الأعراض وهي الأعمال لا توزن وزن الموزونات عندنا في PageV03P294

العادات وهي الأجسام، ولم يأت في النقل ما يعين أنه كميزاننا من كل وجه، أو أنه (عبارة عن العدل) (1) أو (أن) (2) أنفس الأعمال توزن (بعينها) (3)، فالأخلق الحمل إما على التسليم وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق من غير بحث عن نفس الميزان أو (كيفيته أو) (4) كيفية الوزن، كما أنه لم يثبت عنهم في الصراط/ إلا (مثل) (5) ما ثبت عنهم في الميزان، فعليك به فهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، فإن قيل: فالتأويل إذا خارج عن طريقتهم، فأصحاب التأويل على هذا من الفرق (الخارجة) (6)؟ قيل: لا، لأن الأصل في ذلك التصديق بما جاء (ثم) (7) التسليم محضا/ أو مع التأويل، (فيكون التأويل من التوابع والذي جرى عليه الصحابة من الوجهين التسليم وهو الأولى إذ هم أحق بالصواب، والتأويل) (8) (نظر) (9) لا يبعد، إذ قد يحتاج إليه في بعض/ المواضع، بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب/ بها، فإنه مخالف لهم، (سلك) (10) في الأحاديث مسلك التأويل (أو لا، فالتأويل) (11) أو عدمه لا أثر له لأنه تابع على كلتا الطريقتين، (لكن) (12) التسليم أسلم.

— পৃষ্ঠা ৩৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।