الاعتصام
/ 393
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

الخبر، وحينئذ يكون العقل غير/ مستقل (بالتشريع) (1).

فإن قالوا: بل هو مستقل، لأن ما لم يقض فيه إما أن يقولوا فيه بالوقف كما هو مذهب بعضهم أو بأنه على الحظر أو الإباحة كما ذهب إليه آخرون.

فإن (قالوا) (2) (بالثاني) (3)، فهو مستقل، وإن (قالوا) (4) بالأول فكذلك أيضا، لأنه قد ثبت استقلاله بالبعض فافتقاره في بعض الأشياء لا يدل على افتقاره مطلقا. قلنا: بل هو مفتقر على الإطلاق: لأن القائلين بالوقف (قد) (5) اعترفوا بعدم استقلاله في البعض، وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت مطلقا إذ ما وقف فيه العقل قد ثبتت فيه ذلك، وما لم يقف فيه فإنه نظري، فيرجع (إلى) (6) ما تقدم في النظر، وقد مر أنه لا بد من حكم ولا يمكن إلا من جهة الإخبار.

(وأما القائلون بعدم الوقف فراجعة (أقوالهم) (7) أيضا إلى أن المسألة نظرية فلا بد من الإخبار) (8)، وذلك معنى كون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتي المصدق للعقل أو المكذب له.

/فإن قالوا: فقد ثبت فيها قسم ضروري فيثبت الاستقلال.

/قلنا: إن ساعدناكم على ذلك فلا يضرنا في دعوى الافتقار، لأن الأخبار قد تأتي/ بما يدركه/ الإنسان بعقله تنبيها لغافل أو إرشادا لقاصر، أو إيقاظا لمغمور بالعوائد يغفل عن كونه (مطلوبا فضلا عن كونه) (9) ضروريا، فهو إذا محتاج إليه، ولا بد للعقل من التنبيه من خارج، وهي PageV03P285

فائدة بعث الرسل، فإنكم تقولون: إن حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب (الضار) (1) والكفران، معلوم ضرورة، وقد جاء الشرع بمدح هذا وذم ذلك، وأمر بهذا ونهى عن ذلك.

/فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه لزم منه المحال وهو الإخبار بما لا فائدة فيه، لكنه أتى بذلك فدلنا على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه. هذا وجه.

ووجه آخر: وهو أن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه، (فما) (2) ادعى علمه لم يخرج عن (تلك) (3) الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركها، لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه، وعلى حال دون حال، والبرهان على ذلك أحوال أهل الفترات، فإنهم وضعوا أحكاما على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلا منتظما (ولا) (4) قاعدة مطردة (مع) (5) الشرع بعد ما جاء، بل استحسنوا أمورا تجد العقول بعد/ تنويرها بالشرع تنكرها، وترميها بالجهل والضلال (والبهتان) (6) والحمق، مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها، ومع أنهم كانوا أهل عقول (وافرة) (7)، وأنظار (صائبة) (8)، وتدبيرات لدنياهم غامضة، لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة، فلأجل هذا كله وقع الإعذار والإنذار، وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله/ حجة بعد الرسل، ولله الحجة البالغة، والنعمة السابغة.

/فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم (يكن PageV03P286

أدرك) (1) قبل ذلك، كل أحد يشاهد (ذلك) (2) من نفسه عيانا، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم، ولا بذات دون صفة، ولا فعل دون حكم، فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد، لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال ألبتة حتى يستظهر في مسألته بالشرع إن كانت شرعية لأن (أوضاع) (3) الشارع (لا تخلف) (4) فيها ألبتة، ولا قصور ولا نقص، بل مباديها موضوعة على وفق الغايات، وهي (معنى) (5) الحكمة.

— Page 363 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।