الخبر، وحينئذ يكون العقل غير/ مستقل (بالتشريع) (1).
فإن قالوا: بل هو مستقل، لأن ما لم يقض فيه إما أن يقولوا فيه بالوقف كما هو مذهب بعضهم أو بأنه على الحظر أو الإباحة كما ذهب إليه آخرون.
فإن (قالوا) (2) (بالثاني) (3)، فهو مستقل، وإن (قالوا) (4) بالأول فكذلك أيضا، لأنه قد ثبت استقلاله بالبعض فافتقاره في بعض الأشياء لا يدل على افتقاره مطلقا. قلنا: بل هو مفتقر على الإطلاق: لأن القائلين بالوقف (قد) (5) اعترفوا بعدم استقلاله في البعض، وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت مطلقا إذ ما وقف فيه العقل قد ثبتت فيه ذلك، وما لم يقف فيه فإنه نظري، فيرجع (إلى) (6) ما تقدم في النظر، وقد مر أنه لا بد من حكم ولا يمكن إلا من جهة الإخبار.
(وأما القائلون بعدم الوقف فراجعة (أقوالهم) (7) أيضا إلى أن المسألة نظرية فلا بد من الإخبار) (8)، وذلك معنى كون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتي المصدق للعقل أو المكذب له.
/فإن قالوا: فقد ثبت فيها قسم ضروري فيثبت الاستقلال.
/قلنا: إن ساعدناكم على ذلك فلا يضرنا في دعوى الافتقار، لأن الأخبار قد تأتي/ بما يدركه/ الإنسان بعقله تنبيها لغافل أو إرشادا لقاصر، أو إيقاظا لمغمور بالعوائد يغفل عن كونه (مطلوبا فضلا عن كونه) (9) ضروريا، فهو إذا محتاج إليه، ولا بد للعقل من التنبيه من خارج، وهي PageV03P285
فائدة بعث الرسل، فإنكم تقولون: إن حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب (الضار) (1) والكفران، معلوم ضرورة، وقد جاء الشرع بمدح هذا وذم ذلك، وأمر بهذا ونهى عن ذلك.
/فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه لزم منه المحال وهو الإخبار بما لا فائدة فيه، لكنه أتى بذلك فدلنا على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه. هذا وجه.
ووجه آخر: وهو أن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه، (فما) (2) ادعى علمه لم يخرج عن (تلك) (3) الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركها، لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه، وعلى حال دون حال، والبرهان على ذلك أحوال أهل الفترات، فإنهم وضعوا أحكاما على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلا منتظما (ولا) (4) قاعدة مطردة (مع) (5) الشرع بعد ما جاء، بل استحسنوا أمورا تجد العقول بعد/ تنويرها بالشرع تنكرها، وترميها بالجهل والضلال (والبهتان) (6) والحمق، مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها، ومع أنهم كانوا أهل عقول (وافرة) (7)، وأنظار (صائبة) (8)، وتدبيرات لدنياهم غامضة، لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة، فلأجل هذا كله وقع الإعذار والإنذار، وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله/ حجة بعد الرسل، ولله الحجة البالغة، والنعمة السابغة.
/فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم (يكن PageV03P286
أدرك) (1) قبل ذلك، كل أحد يشاهد (ذلك) (2) من نفسه عيانا، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم، ولا بذات دون صفة، ولا فعل دون حكم، فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد، لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال ألبتة حتى يستظهر في مسألته بالشرع إن كانت شرعية لأن (أوضاع) (3) الشارع (لا تخلف) (4) فيها ألبتة، ولا قصور ولا نقص، بل مباديها موضوعة على وفق الغايات، وهي (معنى) (5) الحكمة.