فصل
النوع الثالث (1): (تحكيم العقل وتحسين الظن به، اعلم) (2) أن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها (سبيلا) (2) إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى.
وقد دخل في هذه الكلية (ذوات) (3) الأشياء جملة وتفصيلا، وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا، (وأيضا) (4) فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في/ ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه، بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص، (تعلق بذاته) (5) أو صفاته (أو أفعاله) (6) أو (أحواله) (7) أو أحكامه، وهو في الإنسان (أمر) (8) مشاهد محسوس لا يرتاب فيه عاقل (تخرجه) (9) التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسه. PageV03P282
(وأيضا) (1) فأنت ترى المعلومات/ عند (العقلاء) (2) تنقسم (إلى) (3) ثلاثة أقسام:
قسم ضروري: لا يمكن التشكيك فيه، كعلم/ الإنسان بوجوده، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان.
وقسم: لا يعلمه ألبتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به، وذلك كعلم المغيبات عنه، كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لا، كعلمه بما تحت رجليه/ (الآن مغيب) (4) عنه تحت/ الأرض بمقدار شبر، وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم يتقدم له به عهد، فضلا عن علمه بما في السموات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل، فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن.
وقسم نظري: يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم (به) (5) وهي النظريات وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها، إلا أن يعلم بها إخبارا.
وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق (عليها) (6) عادة لاختلاف القرائح والأنظار، فإذا/ وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر بحقيقتها في أنفسها إن احتيج إليها، لأنها لو لم تفتقر إلى الإخبار لم يصح العلم بها، لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار، لأنها حقائق في أنفسها، فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيبا كما هو معلوم في الأصول وإنما المصيب فيها واحد، وهو لا يتعين إلا بالدليل.
وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظر، فنحن نقطع بأن أحد الدليلين PageV03P283
دليل حقيقة، والآخر شبهة، ولا (تعيين) (1)، فلا بد من إخبار بالتعيين.
ولا يقال: إن هذا قول الإمامية، لأنا نقول: بل هو (مما) (2) يلزم الجميع، فإن القول بالمعصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى دليل، لأنه لم ينص عليه الشارع نصا يقطع العذر.
فالقول بإثباته نظري، فهو مما وقع الخلاف فيه. فكيف يخرج عن الخلاف بأمر فيه خلاف؟ هذا لا يمكن (3).
فإذا ثبت هذا/ رجعنا إلى مسألتنا فنقول:/ الأحكام الشرعية من حيث تقع على أفعال المكلفين (ليست) (4) من قبيل الضروريات في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل (فلتماسها) (5).
/ونرجع إلى ما بقي من الأقسام فإنهم قد أقروا في الجملة أعني القائلين بالتشريع العقلي أن منه نظريا، ومنه ما لا يعلم (لا) (6) بضرورة ولا بنظر، وهما القسمان الباقيان (فما لا يعلم أصلا) (7) إلا من جهة الإخبار، فلا بد فيه من الإخبار؛ لأن العقل غير مستقل فيه. وهذا إذا راعينا قولهم وساعدناهم عليه، فإنا إن لم نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة فعندنا أن لا (حكم للعقل) (8) أصلا، فضلا عن أن يكون له قسم لا حكم له وعندهم أنه لا بد من حكم، فلأجل ذلك نقول: لا بد من الافتقار إلى PageV03P284