الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فصل

النوع الثالث (1): (تحكيم العقل وتحسين الظن به، اعلم) (2) أن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها (سبيلا) (2) إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى.

وقد دخل في هذه الكلية (ذوات) (3) الأشياء جملة وتفصيلا، وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا، (وأيضا) (4) فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في/ ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه، بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص، (تعلق بذاته) (5) أو صفاته (أو أفعاله) (6) أو (أحواله) (7) أو أحكامه، وهو في الإنسان (أمر) (8) مشاهد محسوس لا يرتاب فيه عاقل (تخرجه) (9) التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسه. PageV03P282

(وأيضا) (1) فأنت ترى المعلومات/ عند (العقلاء) (2) تنقسم (إلى) (3) ثلاثة أقسام:

قسم ضروري: لا يمكن التشكيك فيه، كعلم/ الإنسان بوجوده، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان.

وقسم: لا يعلمه ألبتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به، وذلك كعلم المغيبات عنه، كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لا، كعلمه بما تحت رجليه/ (الآن مغيب) (4) عنه تحت/ الأرض بمقدار شبر، وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم يتقدم له به عهد، فضلا عن علمه بما في السموات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل، فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن.

وقسم نظري: يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم (به) (5) وهي النظريات وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها، إلا أن يعلم بها إخبارا.

وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق (عليها) (6) عادة لاختلاف القرائح والأنظار، فإذا/ وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر بحقيقتها في أنفسها إن احتيج إليها، لأنها لو لم تفتقر إلى الإخبار لم يصح العلم بها، لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار، لأنها حقائق في أنفسها، فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيبا كما هو معلوم في الأصول وإنما المصيب فيها واحد، وهو لا يتعين إلا بالدليل.

وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظر، فنحن نقطع بأن أحد الدليلين PageV03P283

دليل حقيقة، والآخر شبهة، ولا (تعيين) (1)، فلا بد من إخبار بالتعيين.

ولا يقال: إن هذا قول الإمامية، لأنا نقول: بل هو (مما) (2) يلزم الجميع، فإن القول بالمعصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى دليل، لأنه لم ينص عليه الشارع نصا يقطع العذر.

فالقول بإثباته نظري، فهو مما وقع الخلاف فيه. فكيف يخرج عن الخلاف بأمر فيه خلاف؟ هذا لا يمكن (3).

فإذا ثبت هذا/ رجعنا إلى مسألتنا فنقول:/ الأحكام الشرعية من حيث تقع على أفعال المكلفين (ليست) (4) من قبيل الضروريات في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل (فلتماسها) (5).

/ونرجع إلى ما بقي من الأقسام فإنهم قد أقروا في الجملة أعني القائلين بالتشريع العقلي أن منه نظريا، ومنه ما لا يعلم (لا) (6) بضرورة ولا بنظر، وهما القسمان الباقيان (فما لا يعلم أصلا) (7) إلا من جهة الإخبار، فلا بد فيه من الإخبار؛ لأن العقل غير مستقل فيه. وهذا إذا راعينا قولهم وساعدناهم عليه، فإنا إن لم نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة فعندنا أن لا (حكم للعقل) (8) أصلا، فضلا عن أن يكون له قسم لا حكم له وعندهم أنه لا بد من حكم، فلأجل ذلك نقول: لا بد من الافتقار إلى PageV03P284

— صفحة ٣٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।