والسادس: قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (5) / لا يعقل مع ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمت (الأئمة) (6) بعده، لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإماء؟ ذهابا منهم/ إلى أن المحصنات (هنا) (7) ذوات الأزواج، وليس كذلك، بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، بدليل قوله أول الآية: {ومن لم يستطع منكم طولا/ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (8) PageV03P278
وليس المراد هنا إلا الحرائر، لأن ذوات الأزواج لا تنكح.
والسابع: قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها (1) وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2)، والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت، ومن الجمع إلا الجمع بين الأختين، وقال بعد ذلك/: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (3) (فاقتضى) (4) أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها، (وكل رضاعة) (5) سوى الأم والأخت (حلال) (6).
وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال.
والثامن: قول من قال: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (7) مخالف لقوله: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل PageV03P279
فالغسل أفضل" (1).
والمراد بالوجوب هنا التأكيد خاصة، بحيث لا يكون تركه تركا (للفرض) (2)، وبه يتفق معنى الحديثين فلا اختلاف (3).
والتاسع: / قولهم: جاء في الحديث: (صلة الرحم تزيد (في) (4) العمر) (5)، والله تعالى يقول: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} (6) فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم ألبتة.
وأجيب عنه بأجوبة منها أن يكون في علم الله تعالى أن هذا الرجل إن وصل رحمه عاش مائة سنة، وإلا عاش ثمانين سنة، مع أن في علمه أنه يفعل بلا بد، (أو) (7) أنه لا يفعل أصلا.
/وعلى كلا الوجهين إذا جاء أجله لا يستأخر (ساعة) (8) ولا يستقدم. PageV03P280
قاله ابن قتيبة (1) وتبعه عليه القرافي (2).
والعاشر: قالوا في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة (3)، ثم فيه: كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء (4)، وهذا تدافع. والحديثان معا لعائشة رضي/ الله عنها.
والجواب سهل: فالحديثان يدلان على أن الأمرين موسع فيهما، لأنه إذا فعل أحد الأمرين وأكثر منه، وفعل الآخر أيضا وأكثر منه على ما تقتضيه: كان يفعل، حصل منهما/ أنه كان يفعل ويترك، وهذا شأن المستحب فلا تعارض بينهما (5).
فهذه عشرة أمثلة تبين لك مواقع الإشكال، (وأين رتبتها) (6) مع ثلج اليقين، فإن الذي عليه/ كل (موقن) (7) بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف، فمن توهم ذلك فيها فلم (ينعم) (8) النظر ولا أعطى وحي الله حقه، ولذلك قال الله تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن} (9) فحضهم على التدبر أولا، ثم أعقبه: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}، فبين أنه لا اختلاف فيه، والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به. PageV03P281