على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسله (1) اقرأ يا (هشام) (2). فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، (ثم قال) (3): اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (4): كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا (ما) (5) تيسر منه" (6).
وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في نقل الشرع، بين لهم جوابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك دليلا على أن فيه اختلافا، فإن الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه أو مسائله لا يستلزم أن يكون فيه نفسه اختلاف، فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن (ذلك) (7) دليلا على وقوع الاختلاف في نفس النبوات، واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلا على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه، فكذلك ما نحن فيه.
وإذا ثبت هذا صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه.
ثم نبني على هذا معنى آخر وهو: أنه لما تبين تنزهه عن الاختلاف، صح أن يكون حكما بين جميع المختلفين، لأنه إنما يقرر معنى هو الحق، والحق لا يختلف في نفسه، فكل اختلاف صدر من مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه، قال الله تعالى (: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه} (8) وأعم من هذا قوله تعالى: {كان PageV03P271
الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه} (1)، ثم قال: {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه}، وقال تعالى) (2): {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} (3)./ فهذه الآي وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم/ لأن السنة بيان الكتاب، وهو دليل على أن الحق فيه واضح، وأن البيان فيه شاف، لا شيء بعده يقوم مقامه، وهكذا فعل/ الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة، وقضاياهم/ شاهدة بهذا المعنى، لا يجهلها من زاول الفقه، فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها، فهو إذا مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم.
فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران:
أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات، ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج/ عنها تيه وضلال ورمي في عماية، كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ فالزائد (والناقص) (4) في جهتها هو المبتدع بإطلاق، والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق.
والثاني: أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد، ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أداه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف، لأن الله تعالى قد شهد له أن لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع، أو المسلم من غير اعتراض، (إن) (5) كان الموضع مما (لا) (6) يتعلق به حكم عملي، (فإن تعلق به حكم PageV03P272