فصل
/النوع الثاني: (1) (الجهل بمقاصد الشرع، اعلم) (2) إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها/ وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل/ الدين بشهادة الله تعالى بذلك حيث قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (3) فكل من زعم أنه بقي (في) (4) الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم}.
ولا يقال: قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب و (لا في) (5) السنة نص عليه، ولا عموم ينتظمه، (كمسائل) (6) الجد في الفرائض، والحرام في الطلاق، ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى، وسائر المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة: فأين (الكمال) (7) فيها؟
(لأنا نقول) (8) / في الجواب: أولا إن قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} إن اعتبرت (فيها) (9) الجزئيات من المسائل والنوازل فهو كما PageV03P266
أوردتم، ولكن المراد كلياتها، فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان، نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المجتهد، فإن قاعدة الاجتهاد (أيضا ثابتة) (1) في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها. ولا يسع تركها، وإذا (ثبتت) (2) في الشريعة أشعرت بأن ثم مجالا للاجتهاد، ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه، ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل، فالجزئيات لا نهاية لها، فلا تنحصر بمرسوم، وقد نص العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية (له) (3) من النوازل.
ثم نقول ثانيا: إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى// الإشكال والالتباس/ وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال، إذ لو نظر السائل إلى (الحالة) (4) التي وضعت عليها الشريعة، وهي حالة الكلية، لم يورد سؤاله، لأنها موضوعة على الأبدية، وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية.
وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى/ الحصر في التفصيل، وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافا لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم}، وقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} (5) الآية، ولا شك أن كلام الله هو الصادق، وما خالفه فهو المخالف، فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها (صحيحة) (6)، وأن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال، (لأنها) (7) إما محتاج إليها وإما غير محتاج (إليها) (8) فإن كانت محتاجا إليها PageV03P267
فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول الشرعية فأحكامها قد تقدمت، ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل (تستند) (1) خاصة، وإما غير (محتاج) (2) إليها، فهي البدع المحدثات، إذ لو كانت محتاجا إليها لما سكت عنها في الشرع، لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل/ عليها فيه كما تقدم، فليست بمحتاج إليها، فعلى كل تقدير (قد كمل الدين) (3) والحمد لله.
ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال، ولا قال أحد منهم: لم لم ينص على حكم الجد مع الإخوة؟ وعلى حكم من قال لزوجته: أنت علي حرام؟ وأشباه ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصا، بل قالوا فيها وحكموا بالاجتهاد/ واعتبروا (فيها) (4) بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب/ والسنة، وإن لم يكن (ذلك) (5) بالنص فإنه بالمعنى، فقد ظهر إذا/ وجه كمال الدين على أتم الوجوه.