الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة والعشرون:
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

المسألة الخامسة والعشرون:

أنه جاء في بعض روايات الحديث: (أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال) (7)، فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس، ولا كل قياس، بل القياس على غير أصل، (فإن أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصح، وإنما يكون على أصل) (8) من كتاب أو سنة/ صحيحة أو إجماع معتبر، فإذا لم يكن للقياس أصل وهو القياس الفاسد / فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين، فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع، وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس، والحرام حلالا، فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي، فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعا، PageV03P241

وتستقبح ما لا يستقبح شرعا، وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فتنة على الناس.

ثم أخبر في الحديث أن (المعملين) (1) لهذا القياس أضر على الناس من سائر أهل الفرق، وأشد فتنة، وبيانه: ((2) أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة، بخلاف/ الفتيا، فإن أدلتها من الكتاب والسنة (قد) (3) لا يعرفها إلا الأفراد، ولا يميز (ضعيفها من قويها) (4) إلا الخاصة، وقد ينتصب للفتيا والقضاء (ممن) (5) يخالفها كثير.

وقد جاء مثل معناه محفوظا من حديث ابن مسعود أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول: عام أمطر من عام، ولا عام/ أخصب من عام، ولا أمير/ خير من أمير، ولكن: ذهاب خياركم وعلماؤكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيهدم الإسلام ويثلم (6).

وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في (الحديث) (7) الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون (فيفتون) (8) برأيهم، فيضلون ويضلون" (9).

/وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تبين فيها أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال. PageV03P242

ومعلوم/ أن هذه الآثار الذامة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع، ممن يعرف الأشباه والنظائر، ويفهم معاني/ الأحكام فيقيس قياس تشبيه أو تعليل (1)، قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه، فإن هذا ليس فيه تحليل (الحرام) (2) (ولا العكس) (3)، وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة، أو ما كان عليه سلف الأمة، أو معانيها المعتبرة.

ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين:

أحدهما: أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر، فهذا لا يقع من مفت مشهور إلا إذا كان الأصل لم يبلغه، كما وقع لكثير من الأئمة حيث لم (تبلغهم) (4) بعض السنن فخالفوها خطأ، وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير معارضة بأصل آخر، فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا.

/والثاني: أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ، بأن PageV03P243

يضع الاسم على غير (موضعه) (1) أو على بعض (مواضعه) (2) أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود، أو غير ذلك من أنواع التأويل.

والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل، أو التحريم/ مشهورا فحلله بغير تأويل، كان كفرا وعنادا، ومثل هذا لا/ تتخذه الأمة رأسا قط، إلا أن تكون الأمة قد كفرت، والأمة لا تكفر أبدا. وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حرام أو حلال. وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور فخالفه/ مخالف لم يبلغه دليله، فمثل هذا/ لم يزل موجودا من لدن زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، (ثم هذا) (3) إنما يكون في آحاد المسائل، فلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال (لمثل هذا) (4) إنه محدث عند قبض العلماء.

— صفحة ٣٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।