المسألة التاسعة عشرة
(8):
إن قوله: (تتجارى بهم تلك الأهواء) فيه الإشارة ب (تلك) فلا تكون PageV03P222
(الإشارة) (1) إلى غير/ مذكور، ولا محال بها على غير معلوم، بل لا بد لها من متقدم ترجع إليه، وليس إلا الأحوال التي كانت/ السبب في الافتراق، (إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقوا، فلما اختلفت أحوالهم ظهر الافتراق) (2)، فجاءت الزيادة في الحديث مبينة أنها الأهواء، وذلك قوله: (تتجارى بهم (تلك) (3) الأهواء)، فدل على أن كل خارج عما هو عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى (لا بالشرع) (4)، (وإن أبدى أنه متبع للشرع) (5) وقد مر بيان هذا (المعنى) (6) قبل فلا نعيده (7).
المسألة العشرون
أن قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام على وصف كذا، يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء/ ورآها وذهب إليها، فإن هواه يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه فلا يرجع أبدا عن هواه ولا يتوب من بدعته.
والثاني: أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها، ومنهم من لا يكون/ كذلك، فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها.
/والذي يدل على (صحة) (8) الأول (ما تقدم من) (9) النقل المقتضي (بحجز التوبة) (10) عن صاحب البدعة على العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم: (في الخوارج) (11): (يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على PageV03P223
فوقه) (1) وقولهم: (إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة) (2).
وما أشبه ذلك، ويشهد له الواقع، فإنه قلما تجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه (يخرج) (3) عنها أو يتوب منها، بل هو يزداد بضلالتها بصيرة.
روى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه (مثل) (4) المجنون الذي عولج حتى برئ، (فأعقل) (5) ما يكون (قد) (6) هاج (به) (7).
ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له أصلا، لأن/ العقل يجوز ذلك، والشرع إن (جاء) (8) على ما ظاهره العموم فعمومه إنما يعتبر عاديا، والعادة إنما تقتضي في العموم الأكثرية، لا (انحتام) (9) الشمول الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق، وهذا مبين في الأصول.
والدليل/ على ذلك أنا (قد) (10) وجدنا من كان (عاملا) (11) ببدع ثم تاب منها وراجع نفسه بالرجوع عنها، كما رجع من الخوارج من رجع حين PageV03P224
ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكما رجع المهتدي (1) والواثق (2) وغيرهم ممن كان قد خرج عن السنة ثم رجع إليها، وإذا حصل تخصيص العموم (بفرد) (3) لم يبق اللفظ عاما وحصل الانقسام.
وهذا الثاني هو الظاهر، لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك الافتراق/ من غير إشعار بإشراب أو عدمه، ثم بين أن في أمته المفترقين عن الجماعة من يشرب تلك الأهواء، فدل أن فيهم من لا يشربها، وإن كان من أهلها، ويبعد أن يريد أن في مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواء، (إذا) (4) كان يكون في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه، فإذا (تبين) (5) أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة/ بسبب الهوى من يتجارى به ذلك الهوى استقام الكلام واتسق، وعند/ ذلك يتصور الانقسام، وذلك بأن يكون في الفرقة (الواحدة) (6) من يتجارى به الهوى كتجاري الكلب، ومن لا يتجارى به ذلك المقدار، لأنه يصح أن يختلف التجاري، فمنه ما يكون في الغاية حتى يخرج (به) (7) إلى الكفر أو يكاد، ومنه ما لا يكون كذلك.