قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروى عن عمرو بن ميمون الأودي (13) قال: قال: عمر حين طعن لصهيب صل بالناس ثلاثا وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، PageV03P215
وليدخل (ابن عمر) (1) في جانب البيت وليس له من الأمر شيء، فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف/ فإن بايع/ خمسة ونكص (رجل) (2) واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل (3).
قال: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، (فهم) (4) في معنى/ كثرة/ العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم.
قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما (نابهم) (5) من أمر دينهم حتى يضل جميعهم (عن) (6) العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة (7).
هذا تمام كلامه وهو منقول بالمعنى وتحر (في) (8) أكثر اللفظ.
وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث (المذكورة) (9) كالخوارج ومن جرى مجراهم.
فهذه خمسة أقوال/ دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع، وأنهم PageV03P216
المرادون بالأحاديث، فلنأخذ ذلك أصلا ونبني عليه معنى آخر، وهي:
المسألة السابعة عشرة
(1):
وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا، فإن لم يضموا إليهم (العوام) (2) فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء/ المعتبر اجتهادهم، فمن شذ عنهم فمات فميتته جاهلية، وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين بالشريعة، فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإنهم لو تمالئوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمر، لقلة العلماء وكثرة الجهال، فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وإن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث. بل الأمر بالعكس، وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفوا، فإن وافقوا فهو الواجب عليهم.
/ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب بأن قال: أبو بكر وعمر قال فلم (يزل يحسب) (3) حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، قيل: فهؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزي، فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق، وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان (عن) (4) مجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم، ولا عد سوادهم/ أنه السواد الأعظم المنبه عليه في الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية، بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين، فالذي يلزم (العوام) (5) مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن (المجتهدين) (6). PageV03P217
وأيضا فاتباع نظر من لا نظر (له) (1) واجتهاد من لا اجتهاد (له) (1) محض ضلالة، ورمي في عماية، وهو مقتضى الحديث الصحيح: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا (ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (2) " (1).