ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل، فلا فائدة في الإعادة، ويحتمل وجها ثالثا، وهو أن (يكون منهم من) (3) فارق الإسلام (لكون) (4) مقالته (كفرا) (5) (أو) (6) تؤدي معنى الكفر (الصراح) (7)، ومنهم من (لم) (8) يفارقه، بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه، لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل/ الصريح.
ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة، وبحسب كل بدعة، إذ لا (شك) (9) في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى/ الله زلفى، ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة (10) عند جماعة، وإنكار (الإجماع وإنكار) (11) القياس (12) / وما أشبه ذلك. PageV03P133
ولقد فصل بعض (متأخري الأصوليين) (1) في التكفير تفصيلا في هذه الفرق، فقال: ما كان من البدع راجعا إلى اعتقاد وجود إله مع الله، كقول السبائية (2) في علي رضي الله عنه: إنه (الإله) (3)، أو (حلول) (4) الإله في بعض أشخاص الناس كقول (الجناحية) (5): إن (الإله تبارك وتعالى) (6) له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث، أو (إنكار رسالة) (7) /محمد صلى الله عليه وسلم كقول الغرابية (8): إن جبريل غلط في الرسالة فأداها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي PageV03P134
كان صاحبها، أو استباحة (شيء من) (1) المحرمات وإسقاط الواجبات، وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من/ الشيعة (2)، (فمما) (3) لا يختلف المسلمون في التكفير به، وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها (مبتدعا) / غير كافر.
واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادها، ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن (مذهب) (4) المحققين من أهل الأصول: أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال (5). كيف (والكافر) (6) ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، (فلو) (7) تبين له وجه (لزوم) (8) الكفر من مقالته لم يقل بها على حال.
/وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن (بصدد شرحه) (9) من هذه (المقالات) (10).
أما ما صح منه فلا دليل (فيه) (11) على شيء، لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق خاصة. وأما على رواية من قال في حديثه: (كلها في النار إلا واحدة) (12)، فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا، ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا PageV03P135
عنه، فلا دليل فيه على شيء مما أردنا، إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين (كما) (1) يتعلق بالكفار على الجملة، وإن تباينا في التخليد وعدمه.