فإن قيل: فرضت الاختلاف المتكلم (فيه) (1) في واسطة بين طرفين (2) فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما (ولم) (3) تفعل، بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا (يضير) (4)، وهو الاختلاف في الفروع.
فالجواب عن ذلك: أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا، أما الجهة الأخرى فإن (ذكرهم) (5) في هذه/ الأمة وإدخالهم فيها/ أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول، وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر الشارع به، ولا نبه السلف الصالح عليه، فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد (أن) (6) كانوا مفارقين لها لم نقل: اتفقت الأمة بعد اختلافها، كذلك لا نقول: اختلفت الأمة، وافترقت الأمة بعد اتفاقها، (لو) (7) خرج بعضهم/ إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال: افترقت أو تفترق الأمة، إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة هذا/ هو الحقيقة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" (8)، ثم قال: وتتمارى في الفوق وفي رواية PageV03P114
فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في (الفوقة) (1): هل علق بها من الدم شيء/ والتماري في الفوق (هل فيه) (2) فرث ودم أم لا) شك بحسب التمثيل: هل خرجوا من الإسلام حقيقة (أم لا) (3) وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا.
وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم (4) والدليل عليه عمل/ السلف الصالح فيهم. PageV03P115
ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج؟ (وكونه) (1) عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (2)، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم، (ولو) (3) كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (4)، ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. PageV03P116
وأيضا حين ظهر معبد الجهني (1) وغيره من أهل القدر (2) لم يكن (لهم من السلف الصالح) (3) إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران، ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد (بالقتل كالمرتدين) (4)، وعمر بن عبد العزيز أيضا لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل/ أمر بالكف عنهم (على ما) (5) أمر به علي رضي الله عنه/ ولم يعاملهم معاملة المرتدين (6).
ومن جهة (النظر) (7) إنا وإن قلنا: إنهم متبعون (للهوى) (8)، ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو (فرضنا أنهم) (9) كذلك لكانوا كفارا، إذ لا يتأتى ذلك (إلا ممن أخذ به في الشريعة مع) (10) رد محكماتها عنادا وهو كفر، وأما من صدق (بالشريعة) (11) ومن جاء بها، وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل (فمثله) (12)، لا يقال (فيه) (13): أنه صاحب هوى بإطلاق بل هو متبع للشرع في نظره، لكن PageV03P117