الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فإن قيل: فرضت الاختلاف المتكلم (فيه) (1) في واسطة بين طرفين (2) فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما (ولم) (3) تفعل، بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا (يضير) (4)، وهو الاختلاف في الفروع.

فالجواب عن ذلك: أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا، أما الجهة الأخرى فإن (ذكرهم) (5) في هذه/ الأمة وإدخالهم فيها/ أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول، وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر الشارع به، ولا نبه السلف الصالح عليه، فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد (أن) (6) كانوا مفارقين لها لم نقل: اتفقت الأمة بعد اختلافها، كذلك لا نقول: اختلفت الأمة، وافترقت الأمة بعد اتفاقها، (لو) (7) خرج بعضهم/ إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال: افترقت أو تفترق الأمة، إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة هذا/ هو الحقيقة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" (8)، ثم قال: وتتمارى في الفوق وفي رواية PageV03P114

فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في (الفوقة) (1): هل علق بها من الدم شيء/ والتماري في الفوق (هل فيه) (2) فرث ودم أم لا) شك بحسب التمثيل: هل خرجوا من الإسلام حقيقة (أم لا) (3) وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا.

وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم (4) والدليل عليه عمل/ السلف الصالح فيهم. PageV03P115

ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج؟ (وكونه) (1) عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (2)، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم، (ولو) (3) كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (4)، ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. PageV03P116

وأيضا حين ظهر معبد الجهني (1) وغيره من أهل القدر (2) لم يكن (لهم من السلف الصالح) (3) إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران، ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد (بالقتل كالمرتدين) (4)، وعمر بن عبد العزيز أيضا لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل/ أمر بالكف عنهم (على ما) (5) أمر به علي رضي الله عنه/ ولم يعاملهم معاملة المرتدين (6).

ومن جهة (النظر) (7) إنا وإن قلنا: إنهم متبعون (للهوى) (8)، ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو (فرضنا أنهم) (9) كذلك لكانوا كفارا، إذ لا يتأتى ذلك (إلا ممن أخذ به في الشريعة مع) (10) رد محكماتها عنادا وهو كفر، وأما من صدق (بالشريعة) (11) ومن جاء بها، وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل (فمثله) (12)، لا يقال (فيه) (13): أنه صاحب هوى بإطلاق بل هو متبع للشرع في نظره، لكن PageV03P117

— صفحة ٣٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।