ويدخل في غمارهم من كان منهم (يغشى) (7) السلاطين لنيل ما عندهم، أو طلبا للرياسة، فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم، ويتأول عليهم فيما أرادوا، حسبما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين. PageV03P102
فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم، وأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة، حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان، وحشر الأجساد، والنعيم والعذاب (الجسمي) (1)، وأنكروا رؤية الباري، وأشباه ذلك، بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أو لا، بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل، إلى غير ذلك من الشناعات.
والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات، وإن كانت مخالفة (لصلب) (2) الشريعة، حرصا على أن يغلب عدوه، أو يفيد وليه، أو يجر إلى (نفعه) (3).
/كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة (4) ((ابن أخي) (5) الشيخ ابن لبابة) (6) المشهور/ فإنه عزل عن قضاء البيرة (7) ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت/ عليه وسجل/ بسخطته القاضي حبيب بن زياد (8)، وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته، وأن لا يفتي أحدا. PageV03P103
ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر (1) من أحباس المرضى بقرطبة (بعدوة) (2) النهر، فشكا إلى القاضي ابن بقي (3) ضرورته إليه لمقابلته منزهه، وتأذيه برؤيتهم (أوان) (4) تطلعه من علاليه. فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي فيه/ وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس. فقال له: (تكلم) (5) مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي، وما أجزله من أضعاف القيمة فيه، فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة.
فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلا، فغضب الناصر عليهم، وأمر (الوزراء) (6) بالتوجيه فيهم إلى القصر، وتوبيخهم، فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة، ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده.
وبلغ ابن لبابة هذا الخبر (فرفع إلى) (7) الناصر (يغض) (8) من أصحابه الفقهاء، ويقول (له) (9): إنهم حجروا عليه واسعا، ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة، وتقلد حقا، وناظر أصحابه فيها، فوقع (هذا) (9) الأمر بنفس الناصر، وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة/ في المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم (من أجلها) (10) وغبطة المعاوضة (فيها) (11)، فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه وابن لبابة ساكت فقال له القاضي: ما PageV03P104
تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس، فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا، وهم علماء/ أعلام (يقتدي) (1) بهم أكثر الأمة، وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة/ إلى هذا المجشر ما به، فما ينبغي أن يرد عنه، وله في السنة فسحة، وأنا أقول (فيه) (2) بقول أهل العراق، وأتقلد ذلك رأيا.
فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم، وأفتينا به لا نحيد (عنه) (3) بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟
فقال لهم محمد بن يحيى: (ناشدتكم) (4) الله العظيم، ألم تنزل/ بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم، وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به مأخذكم، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء، فكلهم قدوة، فسكتوا. فقال للقاضي: أنه إلى أمير المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس، وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب/ بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة/ وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا المجشر (بأملاكه بمنية عجب) (5)، وكانت عظيمة القدر جدا، تزيد أضعافا على المجشر.