الاعتصام
/ 393
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فصل

ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقا أو بقيد، وهو الذي رآه الطبري، وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية، وهو التشريع بعينه، فإن طمأنينة النفس (وسكون) (1) القلب مجردا عن الدليل إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعا، فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه (تلك) (2) الأخبار، وقد تقدم أنها معتبرة (بتلك) (3) الأدلة، وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة، وهو (عين) (4) ما نفاه الطبري وغيره.

وإن قيل: إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام، لم (تخرج) (5) (بذلك) (6) عن الإشكال الأول، لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعي، وهو الجواز أو عدمه، وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتها، فإن كان ذلك عن دليل: (فالحكم مبني على الدليل لا على نفس الطمأنينة أو عدمها وإن لم يكن عن دليل) (7) فهو ذلك الأول بعينه (فالإشكال) (8) باق على كل تقدير.

والجواب: / أن الكلام الأول صحيح، وإنما النظر في تحقيقه. PageV03P082

/فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين، نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه (1)، فأما النظر في دليل الحكم (فإن الدليل) (2) لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب (أو السنة) (3) أو ما يرجع إليهما (من) (4) إجماع أو قياس أو غيرهما، ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس، ولا نفي ريب القلب إلا من/ جهة اعتقاد كون الدليل/ دليلا أو غير دليل، ولا يقول (بذلك) (5) أحد إلا أهل البدع الذين يستحسنون (الأمر) (6) بأشياء لا دليل (عليها) (7)، أو يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس أن الأمر كما زعموا، وهو مخالف لإجماع المسلمين.

وأما النظر (الثاني الذي هو) (8) في مناط الحكم، فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا/ بدليل شرعي فقط، بل (قد) (9) (يثبت) (10) بدليل غير شرعي، أو بغير دليل، فلا يشترط (في تحقيقه) (11) بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتهاد، ألا ترى أن العامي إذا سأل عن الفعل الذي ليس من جنس/ الصلاة إذا فعله المصلي هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال (له) (12) (العالم) (13): إن كان يسيرا فمغتفر، وإن كان كثيرا فمبطل. (لم يفتقر) (14) في اليسير إلى أن يحققه (له) (15) العالم، بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير، فقد انبنى ها هنا الحكم وهو البطلان أو عدمه على ما يقع بنفس العامي، وليس واحدا من الكتاب أو PageV03P083

السنة، لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على حكم، وإنما هو (تحقيق) (1) مناط الحكم، فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق، فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي.

وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة، وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة (2)، فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد قلبه في اليسير أو الكثير، فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب، لأنه نظر في مناط الحكم.

/فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله، لأن حليته ظاهرة عنده، (إذ) (3) حصل له شرط الحلية (فتحقق) (4) مناطها بالنسبة إليه، أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له أكله، لأن تحريمه ظاهر من جهة/ فقده شرط الحلية (وهو الذكاة) (5) فتحقق (مناطه) (6) بالنسبة إليه، وكل واحد من (هذين) (7) المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه، واطمأنت إليه نفسه، لا بحسب الأمر في نفسه، ألا ترى أن اللحم قد يكون واحدا بعينه فيعتقد واحد حليته بناء على ما تحقق له من (مناطه) (8) بحسبه، ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه، فيأكل أحدهما حلالا ويجب على الآخر الاجتناب لأنه حرام،/ ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح هذا المثال، وكان محالا (شرعا) (9)، لأن (أدلة) (10) الشرع لا (تتناقض) (11) / أبدا. PageV03P084

— Page 294 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।