وكذلك قول عمر إنما هو فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر (أحلال) (3) هو أم (حرام) (4)؟ ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب، كما في الإقدام شك، هل هو آثم أم لا؟ وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة رضي الله عنهما، ودل على ذلك حديث المشتبهات، لا ما ظن أولئك من أنه أمر للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم، ويتركوا ما/ استقبحوه دون أن يسألوا علماءهم.
قال الطبري: فإن قيل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فسأل/ العلماء فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: قد بانت (منك) (5) بالثلاث، وقال بعضهم: إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين. وقال بعضهم: ذلك إلى نيته إن أراد الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فهو ظهار، أو يمينا فهو يمين، وإن لم ينو شيئا فليس بشيء.
أيكون هذا اختلافا في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق، كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور (أو لا) (6)؟
قيل: حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم، وأمانتهم ونصيحتهم، ثم يقلد/ الأرجح. فهذا ممكن، (والحزازة) (7) مرتفعة بهذا PageV03P080
البحث، بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فإن (الحزازة) (1) لا تزول، وإن أظهر البحث أن أحوالها غير حميدة، فهما على (هذا) (2) مختلفان، وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عنده، (بحيث) (3) لم يثبت له ترجيح لأحدهم، فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء، إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير. انتهى معنى كلام الطبري.
وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخير، بل حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدر أحلال هو أو حرام) (4)، فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما (أفتى) (5) به، وإلا (فالترك) (6) إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة. PageV03P081