فإن قيل: قد يكون قوله: (استفت قلبك) ونحوه أمرا لمن ليس في مسألته نص من كتاب ولا سنة، واختلفت فيه الأمة، فيعد وجها ثالثا.
قلنا: (لا يجوز) (9) ذلك لأمور:
أحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة، فلو كان فتوى/ القلب، ونحوه دليلا لم يكن (لنصب) (10) الدلالة الشرعية عليه معنى، فيكون/ عبثا، وهو باطل. PageV03P077
والثاني: أن الله تعالى قال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (1)، فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس وفتيا القلوب.
والثالث: أن الله تعالى قال: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (2)، فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم.
والرابع: أن الله تعالى قال/ لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته: {ت ث ج ح خ د} (3) إلى آخرها، فأمرهم بالاعتبار (بعبرته) (4) / والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به، ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم، وقد وضع الأعلام والأدلة، فالواجب/ في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت (عليه) (5) دون فتوى النفوس، وسكون القلوب/ من أهل الجهل بأحكام الله.
هذا ما حكاه الطبري عمن تقدم، ثم (اختار) (6) إعمال تلك الأحاديث، إما لأنها صحت عنده (أو صح) (7) منها عنده ما تدل عليه معانيها؛ كحديث: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات" (8) إلى آخر الحديث، فإنه صحيح خرجه الإمامان، ولكنه لم يعملها في كل (شيء) (9) من أبواب الفقه، إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث التعبدات، فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر، أو استفت قلبك في إحداث هذا العمل، فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا. PageV03P078
وكذلك (بالنسبة) (1) إلى التشريع التركي، لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن يقال: إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه، وإلا فدعه، أي فدع الترك واعمل به، وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "الحلال بين والحرام بين" الحديث.
وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس، وغير ذلك مما في هذا المعنى، فمنه ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم/ وما فيه إشكال، وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال/ هو أم حرام؟ (فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهلة بحاله، نظير قوله عليه السلام: "إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي، (فلولا) (2) أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها" (3).
فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى (الحالتين) (4): إما من الصدقة وهي حرام عليه/ وإما من غيرها وهي حلال له، فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر.
قال الطبري: فكذلك حق الله تعالى على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به، أو مما هو غير واجب (عليه) (5) أن يدع ما يريبه فيه إلى ما لا يريبه، إذ يزول بذلك عن نفسه الشك، كمن يريد PageV03P079
خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها، ولا يعلم صدقها من كذبها، فإن تركها/ أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس (تزوجه) (1) إياها بواجب، بخلاف ما لو أقدم، فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك (الزوجة) (2).