الاعتصام
/ 393
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فإن قيل: قد يكون قوله: (استفت قلبك) ونحوه أمرا لمن ليس في مسألته نص من كتاب ولا سنة، واختلفت فيه الأمة، فيعد وجها ثالثا.

قلنا: (لا يجوز) (9) ذلك لأمور:

أحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة، فلو كان فتوى/ القلب، ونحوه دليلا لم يكن (لنصب) (10) الدلالة الشرعية عليه معنى، فيكون/ عبثا، وهو باطل. PageV03P077

والثاني: أن الله تعالى قال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (1)، فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس وفتيا القلوب.

والثالث: أن الله تعالى قال: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (2)، فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم.

والرابع: أن الله تعالى قال/ لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته: {ت ث ج ح خ د} (3) إلى آخرها، فأمرهم بالاعتبار (بعبرته) (4) / والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به، ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم، وقد وضع الأعلام والأدلة، فالواجب/ في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت (عليه) (5) دون فتوى النفوس، وسكون القلوب/ من أهل الجهل بأحكام الله.

هذا ما حكاه الطبري عمن تقدم، ثم (اختار) (6) إعمال تلك الأحاديث، إما لأنها صحت عنده (أو صح) (7) منها عنده ما تدل عليه معانيها؛ كحديث: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات" (8) إلى آخر الحديث، فإنه صحيح خرجه الإمامان، ولكنه لم يعملها في كل (شيء) (9) من أبواب الفقه، إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث التعبدات، فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر، أو استفت قلبك في إحداث هذا العمل، فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا. PageV03P078

وكذلك (بالنسبة) (1) إلى التشريع التركي، لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن يقال: إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه، وإلا فدعه، أي فدع الترك واعمل به، وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "الحلال بين والحرام بين" الحديث.

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس، وغير ذلك مما في هذا المعنى، فمنه ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم/ وما فيه إشكال، وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال/ هو أم حرام؟ (فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهلة بحاله، نظير قوله عليه السلام: "إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي، (فلولا) (2) أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها" (3).

فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى (الحالتين) (4): إما من الصدقة وهي حرام عليه/ وإما من غيرها وهي حلال له، فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر.

قال الطبري: فكذلك حق الله تعالى على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به، أو مما هو غير واجب (عليه) (5) أن يدع ما يريبه فيه إلى ما لا يريبه، إذ يزول بذلك عن نفسه الشك، كمن يريد PageV03P079

خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها، ولا يعلم صدقها من كذبها، فإن تركها/ أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس (تزوجه) (1) إياها بواجب، بخلاف ما لو أقدم، فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك (الزوجة) (2).

— Page 292 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।