فصل
فإن قيل: أفليس في (بعض) (1) الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب (ويحيك) (2) في النفس، وإن لم/ يكن ثم دليل صريح على حكم من أحكام الشرع ولا غير صريح؟ فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة" (3).
وخرج مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: "البر (حسن) (4) الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه" (5). PageV03P070
وعن أبي أمامة (1) رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله/ ما الإيمان؟ قال: "إذا سرتك (حسناتك) (2) وساءتك (سيئاتك) (3) فأنت مؤمن قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك شيء في صدرك فدعه" (4).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (5).
وعن وابصة (6) رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: "يا وابصة، استفت قلبك، واستفت نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" (7).
وخرج البغوي في معجمه عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل PageV03P071
رسول الله صلى الله عليه وسلم/ فقال: يا رسول الله، ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله/ صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ثلاث مرات، كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله، فقال ونقر بإصبعه : "ما أنكر قلبك فدعه" (1).
وعن عبد الله قال: الإثم (حواز) (2) القلوب، فما حاك من شيء في قلبك فدعه، وكل شيء فيه نظرة فإن للشيطان فيه مطمعا (3).
وقال أيضا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك (4).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن الخير طمأنينة، وأن الشر ريبة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك (5). PageV03P072
وقال شريح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فوالله ما وجدت فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله (1).
فهذه (الأحاديث والآثار) (2) ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب/ ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر، وأنه إذا اطمأنت النفس/ إليه فالإقدام عليه صحيح، وإذا توقفت أو ارتابت فالإقدام عليه محظور، وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان/ الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر، وإن لم يكن ثم دليل شرعي فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا (التقرير) (3) مقيدا بالأدلة الشرعية لم يحل به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب، مع أنه عندكم عبث وغير مفيد، كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية، أو (الأفعال) (4) التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام، فدل ذلك على أن (لاستحسان) (5) العقول وميل النفوس أثرا في شرعية الأحكام، وهو المطلوب.
والجواب: أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في تهذيب الآثار (6) أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها، والعمل بما دل عليه (ظاهرها) (7)، وأتى بالآثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما، ثم ذكر عن آخرين القول بتوهينها وتضعيفها، وإحالة معانيها. PageV03P073