فصل
فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولا، فأما من حد الاستحسان بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله، ويميل إليه برأيه. فكان هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام، ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك، بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم الله عليهم، فيلزمهم العمل بمقتضاه، ولكن لم يقع مثل (هذا) (1)، ولم (يعرف) (2) التعبد به، لا بضرورة، ولا بنظر، ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون، فلا يجوز (إسناده لحكم الله) (3) لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل.
وأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط، والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة، ولم يقل أحد منهم (قط) (4): إني حكمت في هذا بكذا/ لأن طبعي مال إليه، أو لأنه يوافق محبتي/ ورضائي. ولو قال ذلك لاشتد عليه النكير، وقيل له من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب؟ هذا مقطوع ببطلانه.
بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم (5) على مأخذ بعض، (وينحصرون إلى) (6) ضوابط الشرع. PageV03P066
وأيضا فلو رجع الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة، لأن الناس تختلف أهواؤهم/ وأغراضهم في الأطعمة، والأشربة واللباس وغير ذلك.
/ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا، لم كان هذا الماء (أشهى) (1) عندك من الآخر؟ والشريعة ليست كذلك.
على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا، ولا يفاتحون عالما ولا غيره فيما (يبتدعون) (2)، خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندا شرعيا، وإنما شأنهم/ إذا وجدوا عالما أو لقوه أن يصانعوا، وإذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات، حتى (يزلزلوه) (3) ويخلطوا (عليه) (3)، (ويلبسوا) (4) (دينه) (3)، فإذا عرفوا (منه) (3) الحيرة والالتباس ألقوا إليه من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا، وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها، وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته، وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون (إليهم) (3)، حتى يهووا (بهم) (3) في نار جهنم، وأما أن يأتوا الأمر من بابه ويناظروا عليه العلماء الراسخين فلا.
وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم، تجدهم لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم، والتحيل/ عليهم بأنواع الحيل، حتى يخرجوهم (عن) (5) السنة، أو عن الدين جملة، ولولا الإطالة لأتيت بكلامه، فطالعه في كتابه:/ (فضائح) (6) الباطنية (7).
وأما الحد الثاني (8) فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء، واكتفى بمجرد القول؛ فألجأ الخصم إلى الإبطال، وهذا PageV03P067
يجر فسادا لا خفاء (به) (1)، وإن سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة/ به، وإن كان صحيحا فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه.
وأما الدليل الأول فلا متعلق (فيه) (2)، فإن (أحسن الاتباع إلينا) (3) اتباع الأدلة (الشرعية) (4)، وخصوصا القرآن، فإن الله تعالى يقول: {الله نزل أحسن الحديث/ كتابا متشابها} (5)، وجاء في صحيح الحديث خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله" (6)، فيفتقر أصحاب/ الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إلينا، فضلا عن أن (يكون) (7) من أحسنه.