وعلى الطريقة التي أوردتم، أن المنهي/ عنه ابتداء غير معتبر، أحرى (أن يكون) (6) أمر هذين الرجلين بعكس ما قال (ابن معذل) (7)؛ لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه؛ والآخر لم (يصل) (8) كما أمر، ولا قضى شيئا، وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه.
وقد صحح الدارقطني (9) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (10). PageV03P062
وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن (وليها) (1) فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها، فالمهر لها بما (أصاب) (2) منها) (3)، فحكم أولا ببطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثا،/ وسماه زنا، وأقل (مقتضياته) (4) عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: ولها مهرها بما أصاب منها. ومهر البغي حرام (5).
وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله} (6)، (فعلل) (7) النهي عن استحلالهم (8) بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى، PageV03P063
الذي لا يصح معه عبادة، ولا يقبل عمل، وإن كان هذا الحكم الآن منسوخا، فذلك لا يمنع (الاستدلال به) (1) في هذا المعنى.
ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه: وستجد (أقواما) (2) (زعموا أنهم) (3) حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له (4).
ولهذا/ (لا) (5) يسبى الراهب (ويترك) (6) له ماله (أو) (7) ما قل منه، على خلاف في ذلك، وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك، وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له، وهي عبادة الله تعالى، وإن كانت عبادته أبطل الباطل/ فكيف يستبعد اعتبار عبادة (المسلم) (8) على (وفق) (9) / دليل شرعي لا يقطع بخطأ فيه، وإن كان يظن ذلك ظنا، وتتبع (مثل هذا) (10) يطول.
وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع: هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم، فكيف بهذا؟ PageV03P064
وإذا خرجت المسألة (المختلف فيها) (1) إلى أصل مختلف فيه، فقد خرجت عن حيز الإشكال، ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك (المسائل) (2)، ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له، ولنكتف بهذا القدر في هذه المسألة.
/انتهى ما كتب لي به، وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان، فلا/ يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل (شرعي) (3) أصلا. PageV03P065