وكلها إيرادات (سديدة) (13) صادرة عن قريحة قياسية منكرة/ لطريقة الاستحسان،/ وإلى هذه الطريقة ميل فحول (من) (14) الأئمة والنظار، حتى PageV03P058
قال الإمام أبو عبد الله الشافعي (رحمه الله) : من استحسن فقد شرع.
ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان / كما في (كريم) (1) علمكم حتى قالوا: أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه. فإذا كان هذا أصله الذي (ترجع) (2) / فروعه إليه، فكيف (ما) (3) يبنى/ عليه؟ (لا بد) (4) أن تكون العبارة عنها أضيق.
ولقد كنت أقول: (بمثل ما قال) (5) هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان، وما بني عليه، لولا أنه اعتضد وتقوى (بوجدانه) (6) كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة (بمحضر جمهورهم) (7) مع عدم النكير، فتقوي ذلك عندي غاية، وسكنت إليه النفس، وانشرح إليه الصدر، ووثق به القلب، للأمر باتباعهم، والاقتداء بهم، رضي الله عنهم.
فمن ذلك، المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره (عليه) (8) إلا بعد البناء، (فأبانها عليه) (9) بذلك عمر (10) ومعاوية (11) PageV03P059
والحسن (1) (رضي الله تعالى عنهم جميعهم، ونسب مثله أيضا لعلي بن أبي طالب (2)) (3) رضي الله عنه، وكل ما (أوردتم) (4) في قضية السؤال وارد عليه، فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول، فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره، وكيف يكون غلطه على زوج (غيره) (5) / مبيحا (لوطئها) (6) على الدوام، ومصححا لعقده الذي لم يصادف محلا، (ومبطلا) (7) لعقد نكاح مجمع على صحته (ولزومه) (8)، لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا؟ وإنما (المناسب) (9) أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة، لا إباحة زوج غيره دائما، ومنع زوجها منها.
ومثل (ذلك) (10) ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود: أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها، وإن كان بعد نكاحها والدخول بها (بانت) (11)، وإن (كان) (12) بعد العقد، وقبل البناء فقولان؛ فإنه يقال: الحكم لها بالعدة من الأول إن كان/ قطعا (لعصمته) (13) فلا حق له فيها PageV03P060
ولو قدم قبل تزوجها، أو ليس بقاطع للعصمة، فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود؟.
وما روي عن عمر وعثمان (1) في ذلك أغرب وهو أنهما قالا: إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها، فإن (اختارها بقيت له، وإن) (2) اختار صداقها بقيت للثاني، (فأين) (3) هذا من القياس؟
وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما، ونقل/ عن علي رضي الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو أمضى الحكم به، وإن كان الأشهر عنه خلافه، ومثله في قضايا الصحابة كثير (من) (4) ذلك (رضي الله عن جميعهم) (5).
(قال ابن المعذل) (6): لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة، فقام أحدهما فأوقع الصلاة/ بثوب نجس (مجانا) (7)، وقعد الآخر حتى خرج الوقت ((ثم صلاها) (8) بثوب طاهر ما استوت (حالتهما) (9) عند مسلم، ولا تقاربت. يعني/ أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامدا أجمع الناس أنه لا يساويه مؤخرها حتى خرج الوقت) (10) (ولا يقاربه) (11) مع نقل غير واحد PageV03P061
من الأشياخ الإجماع على وجوب (الإعادة على من صلى بالنجاسة عامدا ووجوب الطهارة من) (1) النجاسة (2) حال الصلاة، وممن نقله اللخمي، والمازري (3) وصححه الباجي (4)، وعليه مضى عبد الوهاب (5) في تلقينه.