الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

قال العلماء: ولقد/ بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه، فجوز أن يستأجر الأجير بطعامه، وإن كان لا ينضبط مقدار أكله، ليسار أمره وخفة خطبه، وعدم المشاحة، وفرق/ (بين تطرق) (9) يسير الغرر إلى الأجل فأجازه، وبين تطرقه/ للثمن فمنعه، فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو (إلى) (10) الجذاذ، وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط، ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجز، والسبب في التفرقة (أن) (11) المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف (كالمضايقة) (12) في الأجل، إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأيام، ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. PageV03P055

/ويعضده ما روى عمرو بن العاص (1) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الإبل إلى خروج المصدق (2) وذلك لا (ينضبط) (3) يومه ولا (تعين) (4) / ساعته، ولكنه على التقريب والتسهيل.

فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة (بالحرج) (5) والمشقة، وأين هذا من زعم الزاعم (أنه) (6) استحسان العقل بحسب العوائد فقط، (يتبين لكم) (7) (بون) (8) ما بين المنزلتين.

العاشر: أنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء (9) وهو أصل في مذهب مالك، ينبني عليه مسائل كثيرة.

منها: أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد/ أوصافه أنه لا يتوضأ به بل يتيمم ويتركه، فإن توضأ (به) (10) وصلى، أعاد ما دام في الوقت، ولم يعد بعد الوقت، وإنما قال: يعيد في الوقت، مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر مطهر (ويرى) (11) جواز الوضوء به ابتداء، وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذ لم (يتوضأ) (12) إلا بماء يصح له تركه، والانتقال عنه إلى التيمم. PageV03P056

ومنها: قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه: إن لم يتفق/ /على فساده فيفسخ بطلاق، ويكون فيه الميراث، ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح، فإن اتفق العلماء على فساده، فسخ بغير طلاق، ولا يكون فيه ميراث، ولا يلزم فيه طلاق.

ومنها: (من) (1) نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع، وكان مع الإمام (أنه) (2) يتمادى (مراعاة) (3) لقول من قال: إن ذلك يجزئه، فإذا سلم/ الإمام/ أعاد هذا المأموم.

/وهذا المعنى كثير جدا في المذهب، ووجهه أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال، لأنه ترجح عنده (فيها) (4)، ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه.

ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف (5) (سؤالا) (6) إلى بلاد المغرب، وإلى بلاد أفريقية لإشكال عرض فيها من وجهين:

أحدهما: مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها، وهو ما أصلها من الشريعة (وعلام) (7) تبنى من قواعد أصول الفقه، فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع فحيثما صار صير إليه، ومتى (ما ترجح) (8) للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه، على ما هو مقرر في الأصول، فإذن رجوعه أعني المجتهد إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح (عنده) (9)، وإهمال PageV03P057

(للدليل) (1) الراجح عنده، الواجب عليه اتباعه (وذلك) (2) على خلاف القواعد.

فأجابني (بعضهم) (3) بأجوبة، منها الأقرب والأبعد، إلا أني راجعت بعضهم بالبحث، وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب (4) رحمة الله عليه، فكتب إلي بما (أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحا لما نحن فيه، وذلك أنه كتب إلي ما) (5) نصه: (وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف، وقلتم: إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى إن (اقتضى) (6) / تقديمها على الأخرى، اقتضى ذلك عدم (اعتبار) (7) (المرجوحة) (8) مطلقا، واستشنعتم أن (يقول المفتي: هذا لا يجوز ابتداء) (9)، وبعد الوقوع يقول بجوازه، لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزا. وقلتم: إنه إنما يتصور الجمع في (مثل) (10) هذا النحو في منع التنزيه لا (في) (11) منع التحريم، إلى غير ذلك مما (أوردتم) (12) في المسألة.

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।