قال العلماء: ولقد/ بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه، فجوز أن يستأجر الأجير بطعامه، وإن كان لا ينضبط مقدار أكله، ليسار أمره وخفة خطبه، وعدم المشاحة، وفرق/ (بين تطرق) (9) يسير الغرر إلى الأجل فأجازه، وبين تطرقه/ للثمن فمنعه، فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو (إلى) (10) الجذاذ، وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط، ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجز، والسبب في التفرقة (أن) (11) المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف (كالمضايقة) (12) في الأجل، إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأيام، ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. PageV03P055
/ويعضده ما روى عمرو بن العاص (1) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الإبل إلى خروج المصدق (2) وذلك لا (ينضبط) (3) يومه ولا (تعين) (4) / ساعته، ولكنه على التقريب والتسهيل.
فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة (بالحرج) (5) والمشقة، وأين هذا من زعم الزاعم (أنه) (6) استحسان العقل بحسب العوائد فقط، (يتبين لكم) (7) (بون) (8) ما بين المنزلتين.
العاشر: أنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء (9) وهو أصل في مذهب مالك، ينبني عليه مسائل كثيرة.
منها: أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد/ أوصافه أنه لا يتوضأ به بل يتيمم ويتركه، فإن توضأ (به) (10) وصلى، أعاد ما دام في الوقت، ولم يعد بعد الوقت، وإنما قال: يعيد في الوقت، مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر مطهر (ويرى) (11) جواز الوضوء به ابتداء، وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذ لم (يتوضأ) (12) إلا بماء يصح له تركه، والانتقال عنه إلى التيمم. PageV03P056
ومنها: قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه: إن لم يتفق/ /على فساده فيفسخ بطلاق، ويكون فيه الميراث، ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح، فإن اتفق العلماء على فساده، فسخ بغير طلاق، ولا يكون فيه ميراث، ولا يلزم فيه طلاق.
ومنها: (من) (1) نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع، وكان مع الإمام (أنه) (2) يتمادى (مراعاة) (3) لقول من قال: إن ذلك يجزئه، فإذا سلم/ الإمام/ أعاد هذا المأموم.
/وهذا المعنى كثير جدا في المذهب، ووجهه أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال، لأنه ترجح عنده (فيها) (4)، ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه.
ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف (5) (سؤالا) (6) إلى بلاد المغرب، وإلى بلاد أفريقية لإشكال عرض فيها من وجهين:
أحدهما: مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها، وهو ما أصلها من الشريعة (وعلام) (7) تبنى من قواعد أصول الفقه، فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع فحيثما صار صير إليه، ومتى (ما ترجح) (8) للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه، على ما هو مقرر في الأصول، فإذن رجوعه أعني المجتهد إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح (عنده) (9)، وإهمال PageV03P057
(للدليل) (1) الراجح عنده، الواجب عليه اتباعه (وذلك) (2) على خلاف القواعد.
فأجابني (بعضهم) (3) بأجوبة، منها الأقرب والأبعد، إلا أني راجعت بعضهم بالبحث، وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب (4) رحمة الله عليه، فكتب إلي بما (أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحا لما نحن فيه، وذلك أنه كتب إلي ما) (5) نصه: (وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف، وقلتم: إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى إن (اقتضى) (6) / تقديمها على الأخرى، اقتضى ذلك عدم (اعتبار) (7) (المرجوحة) (8) مطلقا، واستشنعتم أن (يقول المفتي: هذا لا يجوز ابتداء) (9)، وبعد الوقوع يقول بجوازه، لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزا. وقلتم: إنه إنما يتصور الجمع في (مثل) (10) هذا النحو في منع التنزيه لا (في) (11) منع التحريم، إلى غير ذلك مما (أوردتم) (12) في المسألة.