وهذا الإجماع مما ينظر فيه، فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره، ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه القاضي عبد الوهاب (6).
والسابع: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة، وإيثار التوسعة على الخلق، فقد أجازوا التفاضل اليسير في المراطلة (7) الكثيرة، وأجازوا البيع (والصرف) (8) إذا كان أحدهما تابعا للآخر، وأجازوا بدل الدرهم الناقص بالوازن (9) لنزارة ما بينهما، والأصل المنع في الجميع، لما في الحديث من أن/ الفضة بالفضة، والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وأن من زاد أو ازداد فقد أربى (10)، ووجه ذلك أن التافه في حكم PageV03P052
العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف.
والثامن: أن في العتبية (1) من سماع أصبغ (2) في الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد، فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر: أنه/ يكشف منكر الولد عن/ وطئه الذي أقر به، (فإن كان في صفته ما يمكن معه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره، وكان كما لو اشتركا فيه، وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقر به) (3) فقال أصبغ: إني أستحسن ها هنا أن ألحقه بالآخر، والقياس أن يكونا سواء، فلعله غلب ولا يدري.
وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في (نحو) (4) هذا: إن الوكاء قد ينقلب قال : (والاستحسان في العلم) (5)، قد يكون أغلب من القياس،/ ثم حكى عن مالك ما تقدم (ووجه) (6) ذلك ابن رشد بأن الأصل: (أن) (7) من وطئ أمته فعزل عنها وأتت بولد لحق به وإن كان له منكرا، ووجب على قياس ذلك إذا كانت (أمة) (8) بين رجلين (فوطئاها) (9) جميعا PageV03P053
في طهر واحد وعزل أحدهما (عنها) (1) (فأنكر) (2) الولد وادعاه الآخر الذي لم يعزل عنها، أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا كانا جميعا يعزلان أو ينزلان، والاستحسان كما قال أن (يلحق) (3) الولد بالذي ادعاه وأقر أنه كان ينزل، (ويبرأ) (4) منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل، لأن الولد يكون/ مع الإنزال غالبا، ولا يكون مع العزل إلا نادرا، فيغلب على الظن أن الولد إنما هو للذي ادعاه وكان ينزل، لا الذي أنكره وهو يعزل، والحكم (بغلبة) (5) الظن أصل في الأحكام، وله في هذا الحكم (تأثير) (6)، فوجب أن يصار إليه استحسانا كما قال أصبغ. (انتهى) (7)، وهو ظاهر فيما نحن فيه.
والتاسع: ما تقدم أولا من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة، ولا تقدير مدة/ اللبث، ولا تقدير الماء المستعمل، والأصل في هذا المنع إلا أنهم (أجازوه) (8) لا (لما) (9) قال المحتجون على البدع، بل لأمر آخر هو من هذا القبيل/ الذي ليس بخارج عن الأدلة، فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فلا/ حاجة إلى التقدير، وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدرا بالعرف أيضا، فإنه يسقط للضرورة إليه، وذلك لقاعدة فقهية، وهي: أن نفي/ جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات (ويحسم) (10) أبواب (المعاوضات) (11).
ونفي (الغرر) (12) إنما يطلب تكميلا ورفعا لما عسى أن يقع من نزاع، PageV03P054
فهو من الأمور المكملة، والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال المكملات سقطت جملة؛ تحصيلا للمهم حسبما تبين في الأصول فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي (لا) (1) ينفك عنها، إذ يشق طلب الانفكاك عنها، فسومح المكلف بيسير الغرر، لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من (الغرر) (2)، ولم يسامح في كثيره إذ ليس في محل الضرورة، ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر، لكن الفرق بين القليل والكثير، غير منصوص عليه في جميع الأمور، وإنما نهي عن بعض (أنواعه) (3) مما يعظم فيه الغرر، فجعلت أصولا يقاس عليها (غيرها) (4) (فصار) (5) القليل أصلا في عدم الاعتبار وفي الجواز، (وصار) (6) الكثير (أصلا) (7) في المنع، ودار في الأصلين فروع تجاذب العلماء النظر فيها، فإذا (قل الغرر) (8) وسهل الأمر، وقل النزاع، ومست الحاجة إلى المسامحة فلا بد من القول بها، ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام، ومدة اللبث.