الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

والثاني: أن يقول الحنفي: سؤر سباع الطير نجس، قياسا على سباع البهائم. وهذا ظاهر الأثر، ولكنه ظاهر استحسانا، لأن السبع ليس بنجس العين، ولكن لضرورة تحريم لحمه، فثبتت نجاسته (لمجاورة) (5) رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فارقه الطير، لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه، فوجب الحكم بطهارة سؤره، لأن هذا أثر قوي وإن خفي، فترجح على PageV03P049

الأول، وإن كان أمره جليا، والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه.

والثالث: أن أبا حنيفة قال: إذا/ شهد أربعة على رجل بالزنا، ولكن عين كل واحد (جهة) (1) غير الجهة التي عينها (غيره) (2)، فالقياس أن لا يحد، ولكن استحسن حده، ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه أربعة، فإذا عين كل واحد ((منهم) (3) دارا، فلم يأت على كل مرتبة بأربعة؛ لامتناع/ اجتماعهم على رتبة واحدة، فإذا عين كل واحد) (4) زاوية فالظاهر تعدد الفعل، ويمكن التزاحف.

فإذا قيل: القياس أن لا يحد، فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة على زنا واحد، ولكنه (يقول) (5) في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق (العدول) (6)؛ فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقة، ولا سبيل إلى (ذلك) (7) ما وجدنا إلى/ العدول عنه سبيلا، فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند/ الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد، فليس هذا حكما بالقياس، وإنما/ تمسك باحتمال تلقي الحكم من (القرآن) (8)، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق (مناطه) (9).

والرابع: أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل (للعرف) (10)، فإنه رد الأيمان (إلى العرف) (11)، مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما PageV03P050

يقتضيه العرف، كقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتا. فلا يحنث (بدخوله) (1) (معه المسجد وما أشبه ذلك ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث بدخول) (2) كل موضع يسمى بيتا (في اللغة) (3) والمسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك، إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه، فخرج بالعرف (عن) (4) مقتضى اللفظ، فلا يحنث.

/والخامس: ترك الدليل للمصلحة، كما في تضمين الأجير المشترك (5)، وإن لم يكن صانعا، فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين، كتضمين صاحب الحمام الثياب، وتضمين صاحب السفينة، وتضمين السماسرة المشتركين، وكذلك حمال الطعام على رأي مالك فإنه ضامن، ولاحق عنده بالصناع، والسبب في ذلك (عين) (6) السبب في تضمين الصناع.

فإن قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان.

قلنا: نعم، إلا أنهم (صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد) (7) بخلاف المصالح المرسلة، ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين، فإن/ الأجراء مؤتمنون بالدليل/ لا بالبراءة الأصلية، فصار تضمينهم في حيز (المستثنى) (8) من ذلك الدليل، فدخلت تحت معنى PageV03P051

الاستحسان (بذلك) (1) (النظر) (2).

والسادس: أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من (قطع) (3) ذنب بغلة القاضي، يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها، ووجه ذلك ظاهر، فإن (مثل) (4) بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب، حتى صارت بالنسبة إلى (ركوبه أو) (5) ركوب مثله في حكم العدم، فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع، وهو/ متجه بحسب الغرض الخاص، وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة، لكن استحسنوا/ ما تقدم.

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।