والثاني: أن يقول الحنفي: سؤر سباع الطير نجس، قياسا على سباع البهائم. وهذا ظاهر الأثر، ولكنه ظاهر استحسانا، لأن السبع ليس بنجس العين، ولكن لضرورة تحريم لحمه، فثبتت نجاسته (لمجاورة) (5) رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فارقه الطير، لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه، فوجب الحكم بطهارة سؤره، لأن هذا أثر قوي وإن خفي، فترجح على PageV03P049
الأول، وإن كان أمره جليا، والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه.
والثالث: أن أبا حنيفة قال: إذا/ شهد أربعة على رجل بالزنا، ولكن عين كل واحد (جهة) (1) غير الجهة التي عينها (غيره) (2)، فالقياس أن لا يحد، ولكن استحسن حده، ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه أربعة، فإذا عين كل واحد ((منهم) (3) دارا، فلم يأت على كل مرتبة بأربعة؛ لامتناع/ اجتماعهم على رتبة واحدة، فإذا عين كل واحد) (4) زاوية فالظاهر تعدد الفعل، ويمكن التزاحف.
فإذا قيل: القياس أن لا يحد، فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة على زنا واحد، ولكنه (يقول) (5) في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق (العدول) (6)؛ فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقة، ولا سبيل إلى (ذلك) (7) ما وجدنا إلى/ العدول عنه سبيلا، فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند/ الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد، فليس هذا حكما بالقياس، وإنما/ تمسك باحتمال تلقي الحكم من (القرآن) (8)، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق (مناطه) (9).
والرابع: أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل (للعرف) (10)، فإنه رد الأيمان (إلى العرف) (11)، مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما PageV03P050
يقتضيه العرف، كقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتا. فلا يحنث (بدخوله) (1) (معه المسجد وما أشبه ذلك ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث بدخول) (2) كل موضع يسمى بيتا (في اللغة) (3) والمسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك، إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه، فخرج بالعرف (عن) (4) مقتضى اللفظ، فلا يحنث.
/والخامس: ترك الدليل للمصلحة، كما في تضمين الأجير المشترك (5)، وإن لم يكن صانعا، فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين، كتضمين صاحب الحمام الثياب، وتضمين صاحب السفينة، وتضمين السماسرة المشتركين، وكذلك حمال الطعام على رأي مالك فإنه ضامن، ولاحق عنده بالصناع، والسبب في ذلك (عين) (6) السبب في تضمين الصناع.
فإن قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان.
قلنا: نعم، إلا أنهم (صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد) (7) بخلاف المصالح المرسلة، ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين، فإن/ الأجراء مؤتمنون بالدليل/ لا بالبراءة الأصلية، فصار تضمينهم في حيز (المستثنى) (8) من ذلك الدليل، فدخلت تحت معنى PageV03P051
الاستحسان (بذلك) (1) (النظر) (2).
والسادس: أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من (قطع) (3) ذنب بغلة القاضي، يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها، ووجه ذلك ظاهر، فإن (مثل) (4) بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب، حتى صارت بالنسبة إلى (ركوبه أو) (5) ركوب مثله في حكم العدم، فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع، وهو/ متجه بحسب الغرض الخاص، وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة، لكن استحسنوا/ ما تقدم.