إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة، بخلاف الشافعي (2) فإنه منكر له جدا حتى قال: من استحسن فقد شرع (3). والذي يستقرى من/ مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين، (هكذا) (4) قال ابن العربي، قال: فالعموم إذا استمر، والقياس إذا اطرد، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى قال ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس قال : ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع/ إذا ثبت تخصيصا.
هذا ما قال ابن العربي. ويشعر بذلك تفسير الكرخي (5): أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى (6).
وقال بعض الحنفية: أنه القياس الذي يجب العمل به؛ لأن العلة (لما) (7) كانت علة بأثرها، سموا الضعيف الأثر قياسا، والقوي الأثر PageV03P047
استحسانا، أي قياسا مستحسنا، وكأنه/ نوع من العمل بأقوى القياسين، وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية.
بل قد جاء عن مالك أن/ الاستحسان تسعة أعشار العلم (1). ورواه أصبغ (2) عن ابن القاسم عن مالك.
قال أصبغ في الاستحسان: قد يكون أغلب من القياس (3).
وجاء عن مالك: إن المغرق في/ القياس يكاد يفارق السنة (4).
وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله/ أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم، ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة.
/وقال ابن العربي في موضع آخر: الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص، (لمعارضة) (5) ما يعارض به في بعض مقتضياته، وقسمه أقساما عد منها أربعة أقسام، وهي: ترك الدليل للعرف، وتركه للمصلحة، (وتركه للإجماع) (6)، وتركه (في اليسير) (7) لرفع المشقة (وإيثار التوسعة) (8).
وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس.
وعرفه ابن رشد فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون PageV03P048
أعم من القياس هو: أن يكون (طرد القياس) (1) يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع.
وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض.
وإذا كان هذا معناه (عند) (2) مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة؛ لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا كما في الأدلة/ السنية/ مع القرآنية، ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا، فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع على حال.
ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله، ونقتصر على عشرة أمثلة:
أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب، كقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (3) فظاهر اللفظ العموم في جميع/ ما (يتمول) (4) به، وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة، فلو قال قائل: مالي صدقة. فظاهر لفظه يعم كل مال، ولكنا نحمله على مال الزكاة، لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب.
قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن. وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلا لما قاله في/ الاستحسان.