فحصل من هذا كله أن لا تعلق (للمبتدع) (6) بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء، وحسبك به متعلقا، والله الموفق.
وبذلك كله (يعلم) (7) من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده، والزيادة عليه بدعة؛ كما أن النقصان منه بدعة، وقد مر لهما أمثلة كثيرة (وستأتي أخر) (8)، في أثناء الكتاب بحول الله. PageV03P043
فصل
وأما الاستحسان (1)، فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به؛ فإن الاستحسان لا يكون إلا (بمستحسن) (2)، وهو إما العقل أو الشرع.
أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما، لأن الأدلة اقتضت ذلك، فلا فائدة لتسميته استحسانا، ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة/ والإجماع، وما ينشأ (عنهما) (3) من القياس والاستدلال؛ فلم يبق إلا العقل هو المستحسن، فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية، لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها، وإن/ كان بغير دليل/ فذلك هو البدعة التي تستحسن.
(ويشبهه) (4) قول من قال في الاستحسان: أنه (ما يستحسنه) (5) المجتهد بعقله، ويميل إليه برأيه (6). PageV03P044
قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد، وتميل إليه الطباع؛ فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع (ما ينافيه، ففي هذا) (1) الكلام ما بين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل، وهو الذي يسمى بالبدعة، فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح، إذ ليس كل استحسان (باطلا، كما أنه ليس كل استحسان) (2) حقا.
وأيضا فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليين في الاستحسان، وهو أن المراد به: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه، ولا يقدر على إظهاره (3)، وهذا التأويل (للاستحسان يساعد البدعة) (4) لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل (تنقدح) (5) له، بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي، لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه وهو الأغلب فهذا مما يحتجون به.
وربما/ ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون، وقد أتوا بثلاثة أدلة:
أحدها: قول الله سبحانه: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم/ من ربكم} (6)، وقوله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث} (7)، وقوله تعالى: {فبشر عباد *الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} (8)، (فأحسنه) (9) هو ما تستحسنه عقولهم.
والثاني: (قوله) (10) عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو PageV03P045
عند الله حسن" (1).
وإنما (يعني) (2) بذلك ما رأوه بعقولهم، وإلا (فلو) (3) كان حسنه بالدليل الشرعي، لم يكن من حسن ما يرون، إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم، فلم يكن للحديث فائدة، فدل على أن المراد ما (رأوه) (4) برأيهم.
والثالث: أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير/ أجرة، ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله (قبيحة) (5) في العادة، فاستحسن الناس/ تركه، مع أنا نقطع (بأن) (6) الإجارة المجهولة، أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع، وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل، فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا. PageV03P046
فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدع فله أن يقول: إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن، وإذا كان كذلك فلا (بد) (1) من فضل اعتناء بهذا الفصل، حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم، وبالله التوفيق، فنقول: