والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا (فرجوعها) (8) إلى حفظ الضروري من PageV03P040
باب ما (لا) (1) يتم الواجب إلا به/ فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد.
/أما رجوعها إلى ضروري (فقد ظهر) (2) من الأمثلة المذكورة.
وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم، وهو إما لاحق بالضروري، وإما من الحاجي، وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى (التحسين) (3) والتزيين البتة، فإن جاء من ذلك شيء، فإما من باب آخر (لا) (4) منها،/ كقيام رمضان في المساجد جماعة حسبما تقدم (5) وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة (6)، وهو من قبيل ما (لا) (7) يلائم.
وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل، وما لا يتم الواجب إلا به (فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباهها، وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به) (8)، إن نص على اشتراطه، فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب؛ لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه.
وإن لم ينص/ على اشتراطه، فهو إما عقلي أو عادي؛ فلا يلزم أن يكون شرعيا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة؛ فإنا لو فرضنا حفظ/ القرآن والعلم بغير (الكتب عاديا) (9) مطردا لصح (لنا حفظه به) (10) PageV03P041
كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية، وإذا ثبت هذا، لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل.
وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضا، وهو أقوى في الدليل (الرافع للحرج) (1)؛ فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا.
إذا تقررت هذه الشروط، علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل، وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق.
/وأيضا، فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما/ تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين وإما مسكوتا (عنها) (2) فيه، كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به.
وقد تقدم (3) نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما، ولا يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه، إن قيل بذلك (بل هي) (4) تفارقها. إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها/ مخصوصة بحكم الإذن المصرح به، بخلاف العادات، والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة، وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى، وقد أشير إلى هذا PageV03P042
المعنى في كتاب الموافقات (1) وإلى هذا (2).
/ (فإذا) (3) ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف، فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات، لأن البدع من باب/ (المقاصد لا من باب الوسائل) (4)، لأنها متعبد (بها) (5) بالفرض، ولأنها زيادة في التكليف، وهو مضاد للتخفيف.