الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا (فرجوعها) (8) إلى حفظ الضروري من PageV03P040

باب ما (لا) (1) يتم الواجب إلا به/ فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد.

/أما رجوعها إلى ضروري (فقد ظهر) (2) من الأمثلة المذكورة.

وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم، وهو إما لاحق بالضروري، وإما من الحاجي، وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى (التحسين) (3) والتزيين البتة، فإن جاء من ذلك شيء، فإما من باب آخر (لا) (4) منها،/ كقيام رمضان في المساجد جماعة حسبما تقدم (5) وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة (6)، وهو من قبيل ما (لا) (7) يلائم.

وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل، وما لا يتم الواجب إلا به (فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباهها، وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به) (8)، إن نص على اشتراطه، فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب؛ لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه.

وإن لم ينص/ على اشتراطه، فهو إما عقلي أو عادي؛ فلا يلزم أن يكون شرعيا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة؛ فإنا لو فرضنا حفظ/ القرآن والعلم بغير (الكتب عاديا) (9) مطردا لصح (لنا حفظه به) (10) PageV03P041

كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية، وإذا ثبت هذا، لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل.

وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضا، وهو أقوى في الدليل (الرافع للحرج) (1)؛ فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا.

إذا تقررت هذه الشروط، علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل، وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق.

/وأيضا، فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما/ تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين وإما مسكوتا (عنها) (2) فيه، كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به.

وقد تقدم (3) نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما، ولا يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه، إن قيل بذلك (بل هي) (4) تفارقها. إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها/ مخصوصة بحكم الإذن المصرح به، بخلاف العادات، والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة، وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى، وقد أشير إلى هذا PageV03P042

المعنى في كتاب الموافقات (1) وإلى هذا (2).

/ (فإذا) (3) ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف، فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات، لأن البدع من باب/ (المقاصد لا من باب الوسائل) (4)، لأنها متعبد (بها) (5) بالفرض، ولأنها زيادة في التكليف، وهو مضاد للتخفيف.

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।