أهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد (1) أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم.
وكذلك أيضا: لما لم يتخذ الناقوس للإعلام، حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى؛ فعلق بالمساجد، واعتد به في جملة الالآت التي توقد عليها النيران، وتزخرف بها المساجد، زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك، كما تزخرف الكنائس والبيع.
ومثله: إيقاد الشمع بجبل عرفة (2) ليلة الثامن (3)، ذكر (4) النووي أنها من البدع القبيحة، وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح؛ منها: إضاعة المال في غير وجهه، ومنها: إظهار شعائر المجوس، ومنها: اختلاط الرجال والنساء، والشمع بينهم، ووجوههم بارزة، ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع (5). انتهى.
وقد ذكر الطرطوشي (6) في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور، وذكر أيضا قبائح سواها.
فأين هذا كله من إنكار مالك تنحنح (7) المؤذن، أو ضربه الباب ليعلم بالفجر، أو وضع الرداء (8)، وهو أقرب مراما وأيسر خطبا؟ فمن هنا PageV02P487
تنشأ (1) بدع محدثات، يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار، أو بسبب (2) عملهم بها.
وأما المفسدة المالية: فهي على فرض (3) أن يكون الناس عالمين (4) بحكم المخالفة، وأنها مخالفة (5) قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها، أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة؛ لأن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات (6).
وعندنا (7): كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين؛ لعملهم (8) بالربا، فكل من يراهم من العامة؛ صيارفة وتجارا في أسواقنا من غير إنكار؛ يعتقد أن ذلك جائز؛ كذلك المعصية (9).
وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا: أن الحلي المصوغ (10) من الذهب والفضة (11) لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن، ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا (12)، والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون ذلك PageV02P488
على (1) أن يستفضلوا (2) قيمة الصياغة أو إجارتها (3)، ويعتقدون أن ذلك جائز لهم، ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء، حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن، وأولى أن يتركوا المباحات أن لا (4) يعتقد فيها أمر (5) ليس بمشروع، وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب "الموافقات" (6) ..
فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر، فيقال له: أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلى! ولكني إمام الناس، فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون: هكذا فرضت الصلاة (7) (8).
قال الطرطوشي (9): تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولين لأهل الإسلام:
منهم من يقول: فريضة، ومن أتم فإنه يأثم (10) ويعيد أبدا.
ومنهم من يقول: سنة، يعيد من أتم في الوقت؛ ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة (11)؛ لما خاف من سوء العاقبة، وأن (12) يعتقد الناس أن الفرض ركعتان. PageV02P489
وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون؛ يعني أنهم لا يلتزمون ذلك (1).
قال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا (2) لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة (3).