هذا، وإن نص على منعه أو كراهته (5)، فإن عمله معارض لقوله، فإما أن يقول العامي: إن العالم خالف بذلك، ويجوز عليه (6) مثل ذلك، وهم عقلاء الناس، وهم الأقلون.
وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة، فإنه لو كان كما قال؛ لم يعمل (7) به، فيرجح (8) بين قوله وفعله، والفعل أبلغ (9) من القول في جهة التأسي كما تبين في كتاب "الموافقات" (10) ، فيعمل العامي بعمل العالم؛ تحسينا للظن به، فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون.
فقد صار عمل العالم عند العامي حجة، كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل، وهذا هو (11) عين البدعة.
بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة PageV02P479
العلماء، فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات، وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة، وأن منها ما هو حسن، وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف، فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة، واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم.
ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند، فوضعه في كتاب، وجعله فقها؛ كبعض أماريد (1) البربر (2) ممن قيد على رسالة ابن أبي زيد (3).
وأصل جميع ذلك (4): سكوت الخواص عن البيان، أو العمل (5) به على الغفلة، ومن هنا تستشنع زلة العالم؛ فقد قالوا (6): ثلاث يهدمن (7) الدين: زلة العالم (8)، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون (9). PageV02P480
وكل ذلك عائد وباله (1) على العالم (2). وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين:
أحدهما: زلله (3) في النظر، حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه، وذلك الفتيا بالقول.
والثاني: زلله في العمل بالمخالفات، فيتابع أيضا عليها على التأويل المذكور، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه، وهو مع ذلك يظهر بفعله (4) ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفت به؛ على ما تقرر في الأصول.
والثاني: من قسمي المفسدة الحالية: أن يعمل بها العوام، وتشيع فيهم، وتظهر فيما بينهم (5)، فلا ينكرها الخواص، ولا يرفعون لها رأسا (6)، وهم (7) قادرون على الإنكار، فلم يفعلوا، فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد أنه جائز، وأنه حسن، أو أنه مشروع، بخلاف ما إذا أنكر عليه (8)، فإنه يعتقد أنه عيب، أو أنه غير مشروع، أو (9) أنه ليس من فعل المسلمين.
هذا أمر يلزم من ليس بعالم (10) بالشريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز.
فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار، مع ظهور العمل وانتشاره، وعدم خوف المنكر، ووجود القدرة عليه، فلم يفعل (11)، دل عند العوام PageV02P481
أنه فعل جائز لا حرج فيه (1)، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من العوام (2)، فصارت المخالفة بدعة؛ كما في القسم الأول.
وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء (3)، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنها فلم ينكرها (4) العلماء، أو عملوا بها فصارت بعد (5) سننا ومشروعات؛ كزيادتهم مع الأذان: "أصبح ولله الحمد"، و"الوضوء للصلاة"، و"تأهبوا للصلاة (6) "، ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع؛ PageV02P482