الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

هذا، وإن نص على منعه أو كراهته (5)، فإن عمله معارض لقوله، فإما أن يقول العامي: إن العالم خالف بذلك، ويجوز عليه (6) مثل ذلك، وهم عقلاء الناس، وهم الأقلون.

وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة، فإنه لو كان كما قال؛ لم يعمل (7) به، فيرجح (8) بين قوله وفعله، والفعل أبلغ (9) من القول في جهة التأسي كما تبين في كتاب "الموافقات" (10) ، فيعمل العامي بعمل العالم؛ تحسينا للظن به، فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون.

فقد صار عمل العالم عند العامي حجة، كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل، وهذا هو (11) عين البدعة.

بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة PageV02P479

العلماء، فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات، وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة، وأن منها ما هو حسن، وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف، فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة، واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم.

ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند، فوضعه في كتاب، وجعله فقها؛ كبعض أماريد (1) البربر (2) ممن قيد على رسالة ابن أبي زيد (3).

وأصل جميع ذلك (4): سكوت الخواص عن البيان، أو العمل (5) به على الغفلة، ومن هنا تستشنع زلة العالم؛ فقد قالوا (6): ثلاث يهدمن (7) الدين: زلة العالم (8)، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون (9). PageV02P480

وكل ذلك عائد وباله (1) على العالم (2). وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين:

أحدهما: زلله (3) في النظر، حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه، وذلك الفتيا بالقول.

والثاني: زلله في العمل بالمخالفات، فيتابع أيضا عليها على التأويل المذكور، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه، وهو مع ذلك يظهر بفعله (4) ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفت به؛ على ما تقرر في الأصول.

والثاني: من قسمي المفسدة الحالية: أن يعمل بها العوام، وتشيع فيهم، وتظهر فيما بينهم (5)، فلا ينكرها الخواص، ولا يرفعون لها رأسا (6)، وهم (7) قادرون على الإنكار، فلم يفعلوا، فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد أنه جائز، وأنه حسن، أو أنه مشروع، بخلاف ما إذا أنكر عليه (8)، فإنه يعتقد أنه عيب، أو أنه غير مشروع، أو (9) أنه ليس من فعل المسلمين.

هذا أمر يلزم من ليس بعالم (10) بالشريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز.

فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار، مع ظهور العمل وانتشاره، وعدم خوف المنكر، ووجود القدرة عليه، فلم يفعل (11)، دل عند العوام PageV02P481

أنه فعل جائز لا حرج فيه (1)، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من العوام (2)، فصارت المخالفة بدعة؛ كما في القسم الأول.

وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء (3)، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنها فلم ينكرها (4) العلماء، أو عملوا بها فصارت بعد (5) سننا ومشروعات؛ كزيادتهم مع الأذان: "أصبح ولله الحمد"، و"الوضوء للصلاة"، و"تأهبوا للصلاة (6) "، ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع؛ PageV02P482

— صفحة ٢٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।