ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت؛ قال: حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب رحمه الله (1)؛ قال: لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه؛ جهر بتلاوة سورة {يس *}، فقال له أحد الدعرة (2) ممن جمع السجن بينهما: واقرأ (3) قرآنك، لأي شيء تتطفل (4) على قرآننا (5) اليوم (6)؟ أو ما (7) في معنى هذا، فتركها مثلا بلوذعيته (8).
وأما مفارقة الجماعة: فبدعتها ظاهرة، ولذلك يجازى (9) بالميتة الجاهلية (10)، وقد ظهر هذا (11) في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم؛ كالعبيدية وأشباههم.
فهذا أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث، وباقي PageV02P475
الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر؛ ككثرة النساء، وقلة الرجال (1)، وتطاول (2) الناس في البنيان (3)، وتقارب الزمان (4).
فالحاصل: أن أكثر هذه (5) الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر (6) في الأمة (7) أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد، لا من جهة كونها عادية، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة، والمعصية التي ليست (8) ببدعة.
وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة، وحصل بذلك اتفاق القولين، وصار المذهبان مذهبا واحدا، وبالله التوفيق. PageV02P476
فصل
فإن قيل: أما الابتداع؛ بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو (1) توقيت معلوم مقول (2) بإيجابه (3) أو إجازته (4) بالرأي كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة : فظاهر (5).
ومن (6) ذلك: القول بالتحسين والتقبيح العقلي، والقول بترك العمل بخبر الواحد، وما أشبه ذلك.
فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به، وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو (7)، ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنه: هل يعد مثله بدعة أم لا؟
فالجواب: أن مثل هذه المسألة لها نظران: PageV02P477
أحدهما: نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل، فلا شك أنها مخالفة لا بدعة، إذ ليس من شرط كون الممنوع أو المكروه غير بدعة أن لا ينتشر ولا يظهر (1)، كما (2) أنه ليس من شرط (3) البدعة (4) أن تشتهر (5) ولا تسر (6)، بل المخالفة (7) مخالفة (8)؛ ظهرت (9) أم لا (10)، واشتهرت (11) أم لا، والبدعة بدعة؛ ظهرت أم لا، واشتهرت أم لا (12)، وكذلك دوام العمل بها (13) أو عدم دوامه: لا يؤثر في واحدة منهما، فالمبتدع (14) قد يقلع عن بدعته، والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت، عياذا بالله!.
والثاني: نظر من جهة ما يقترن بها من خارج، فالقرائن قد تقترن، فتكون سببا في مفسدة حالية، وفي مفسدة مآلية، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة.
أما الحالية فبأمرين:
الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموما، وخاصة العلماء خصوصا، وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها؛ لأن العالم المنتصب مفت (15) PageV02P478
للناس (1) بعمله (2) كما هو مفت بقوله (3)، فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مخالفة (4)؛ حصل في اعتقادهم جوازه، ويقولون: لو كان ممنوعا أو مكروها لامتنع منه العالم.