ورواه أبو داود أيضا (1)، وقال فيه: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم PageV02P438
أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".
فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس (1)؟ فأشعر بأن (2) التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال، وهو معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه، أو من يعينه في حاجته، إلا أن يكون سفيها لا عقل له.
ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا (3) عن علي رضي الله عنه قال: "سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك؛ قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} (4)، ويبايع المضطرون، وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمر قبل أن يدرك.
وخرجه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور (5). PageV02P439
وخرج سعيد (1) عن حذيفة في معنى الحديث (2) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك؛ قال الله تعالى (3): {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} (4)، وينهد (5) شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخونه، إن كان عندك خير فعد به على أخيك، ولا تزده (6) هلاكا إلى هلاكه".
وهذه الأحاديث الثلاثة وإن كانت أسانيدها ليست هناك : فهي (7) مما يعضد (8) بعضه بعضا، وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع. PageV02P440
قال بعضهم (1): عامة العينة (2) إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض، إلا أن يربحه في المائة ما أحب (3)، فيبيعه ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك، ففسر بيع المضطر ببيع العينة، وبيع العينة إنما هو العين (4) بأكثر منها إلى أجل حسبما هو مبسوط في الفقهيات ، فقد صار الشح إذا سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع.
فإن قيل: كلامنا في البدعة، لا في فساد (5) المعصية؛ لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة، فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه.
فالجواب: أن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، فقد عده العلماء من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك في كتاب (6) وضع في الحيل (7): "من وضع هذا الكتاب (8) فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة (9) فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر.
وذلك أنه وقع (10) فيه احتيالات (11) بأشياء منكرة، حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد". PageV02P441
وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان (1) بن عبد الملك: أن ابن المبارك قال في قصة بنت (2) أبي روح حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غسان (3)، فذكر شيئا، ثم قال ابن المبارك وهو مغضب (4): "أحدثوا في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه (5) ولم يأمر به فهو (6) كافر". ثم قال ابن المبارك: "ما أرى الشيطان كان (7) يحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، أو كان (8) يحسنها ولم يجد (9) من يمضيها فيهم، حتى جاء هؤلاء" (10).
وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا (11)، وللواجب حتى يصير (12) غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل، وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة (13) (14)، وأشباه ذلك فقد ظهر وجه PageV02P442