وأما مسألة المناخل: فقد مر ما فيها، والمعتاد فيها أنه (12) لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا، بحيث لا ينفك عنه؛ كالتشريع، فلا نطول به. PageV02P433
وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام (1) من غير فرق، فيتبين (2) مجال البدعة في العاديات (3) من مجال غيرها، وقد تقدم أيضا (4) فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه (5).
وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث (6) من أوجه دخول الابتداع في العادات (7) على ما أريد تحقيقه: فنقول: إن مدار (8) تلك الأحاديث على بضع عشرة (9) خصلة، يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع، وهي: قلة العلم، وظهور الجهل، والشح، وقبض الأمانة، وتحليل الدماء، والزنا، والحرير، والغناء، والربا والخمر، وكون المغنم دولا، والزكاة مغرما، وارتفاع الأصوات في المساجد، وتقديم الأحداث، ولعن آخر الأمة أولها، وخروج الدجالين، ومفارقة الجماعة (10).
أما قلة العلم، وظهور الجهل: فبسبب التفقه للدنيا (11)، وهذا إخبار بمقدمة نتيجتها (12): الفتيا بغير علم؛ حسبما جاء في الحديث الصحيح: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ... " (13)، إلى آخره (14)، وذلك أن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بخزائمهم (15)، وإلا PageV02P434
وقع الهرج (1)، وفسد النظام، فيضطرون إلى الرجوع (2) إلى من انتصب لهم منصب الهداية، وهو الذي يسمونه عالما، فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل، فيضلهم عن الصراط المستقيم؛ كما أنه ضال (3) عنه، وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغير (4) أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل (5) علمائهم (6)؛ وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى من ليس بعالم، فيؤتى (7) الناس من قبله؛ وسيأتي (8) لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله.
وأما الشح: فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام؛ وذلك أن الناس يشحون بأموالهم، فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم؛ كالإحسان بالصدقات، والهبات، والمواساة، والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر، أو بالإسقاط (9)؛ كما قال تعالى (10): {وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} (11)؛ وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح، ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول؛ فتسامح الناس بالقرض، ثم نقص (12) ذلك؛ حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر PageV02P435
إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز، وباطنها المنع؛ كالربا، والسلف الذي يجر النفع (1)، فيجعل بيعا في الظاهر، ويجري في الناس شرعا شائعا، ويدين (2) به العامة، وينصبون هذه المعاملات متاجر، وأصلها الشح بالأموال، وحب الزخارف الدنيوية، والشهوات العاجلة، فإذا كان كذلك؛ فبالحري (3) أن يصير ذلك ابتداعا في الدين، وأن يجعل من أشراط الساعة.
فإن قيل: هذا انتجاع (4) من مكان بعيد، وتكلف لا دليل عليه.
فالجواب: أنه لولا أن (5) ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به.
فقد روى أحمد في "مسنده" (6) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما PageV02P436
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءا، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم". PageV02P437