أو في أوقات محدودة، وعلى (1) كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع (2) الدائم الذي يحمل عليه العامة، ويؤخذون به، وتوجه على الممتنع منه العقوبة (3)، كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك.
فأما الأول: فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلما وتعديا من غير سبب ظاهر، ولا يقال في هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن حد البدعة (4).
وأما (5) الثاني: فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد، وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة (6) المفروضة، والديات المضروبة، والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب والمتعدين، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة، واللوازم (7) المحتومة، أو ما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرع مستدرك، وسنن (8) في التكليف مهيع (9)، فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران:
نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها، كسائر أنواع الظلم.
ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت (10) كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية، ونهي عن البدعة، وليس ذلك بموجود (11) في البدع في القسم الأول، PageV02P431
وإنما يوجد فيه (1) النهي من جهة كونه (2) تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب، إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية؛ بل نفس التشريع هو نفس الممنوع.
وكذلك تقديم الجهال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية (3) من لا يصلح (4) بطريق التوريث، هو من قبيل ما تقدم، فإن جعل الجاهل (5) في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين، ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين، وكون ذلك يتخذ (6) ديدنا حتى يصير (7) الابن مستحقا لرتبة الأب وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك، بحيث يشيع هذا العمل ويطرد، ويعده (8) الناس كالشرع الذي لا يخالف؛ بدعة (9) بلا إشكال، زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم، وهو بدعة، أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "حتى إذا لم يبق عالم؛ اتخذ الناس رؤساء (10) جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" (11)، وإنما ضلوا وأضلوا؛ لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم.
وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور (12) على خلاف ما كان PageV02P432
عليه السلف: فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا، وذلك صحيح (1)؛ فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به، أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم، كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوي (2) السلطان، أو يقول: إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم، وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم.
ويشبهه على قرب: زخرفة المساجد، إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات (3) الخطيرة الأثمان، حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله، وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام، وإظهار (4) معالمه وشعائره، أو قصد ذلك في فعله أولا فإنه (5) ترفيع للإسلام بما (6) لم يأذن الله به. وليس ما حكاه القرافي عن معاوية رضي الله عنه (7) من قبيل هذه الزخارف، بل من قبيل المعتاد في اللباس، والاحتياط (8) في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع (9) فلا يرقع، هذا إن صح ما قال، وإلا فلا يعول (10) على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين، وأحرى ألا (11) ينبني عليه حكم.