الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

أو في أوقات محدودة، وعلى (1) كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع (2) الدائم الذي يحمل عليه العامة، ويؤخذون به، وتوجه على الممتنع منه العقوبة (3)، كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك.

فأما الأول: فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلما وتعديا من غير سبب ظاهر، ولا يقال في هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن حد البدعة (4).

وأما (5) الثاني: فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد، وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة (6) المفروضة، والديات المضروبة، والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب والمتعدين، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة، واللوازم (7) المحتومة، أو ما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك؛ لأنه شرع مستدرك، وسنن (8) في التكليف مهيع (9)، فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران:

نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها، كسائر أنواع الظلم.

ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت (10) كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية، ونهي عن البدعة، وليس ذلك بموجود (11) في البدع في القسم الأول، PageV02P431

وإنما يوجد فيه (1) النهي من جهة كونه (2) تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب، إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية؛ بل نفس التشريع هو نفس الممنوع.

وكذلك تقديم الجهال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية (3) من لا يصلح (4) بطريق التوريث، هو من قبيل ما تقدم، فإن جعل الجاهل (5) في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين، ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين، وكون ذلك يتخذ (6) ديدنا حتى يصير (7) الابن مستحقا لرتبة الأب وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك، بحيث يشيع هذا العمل ويطرد، ويعده (8) الناس كالشرع الذي لا يخالف؛ بدعة (9) بلا إشكال، زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم، وهو بدعة، أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "حتى إذا لم يبق عالم؛ اتخذ الناس رؤساء (10) جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" (11)، وإنما ضلوا وأضلوا؛ لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم.

وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور (12) على خلاف ما كان PageV02P432

عليه السلف: فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا، وذلك صحيح (1)؛ فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به، أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم، كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوي (2) السلطان، أو يقول: إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم، وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم.

ويشبهه على قرب: زخرفة المساجد، إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات (3) الخطيرة الأثمان، حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله، وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام، وإظهار (4) معالمه وشعائره، أو قصد ذلك في فعله أولا فإنه (5) ترفيع للإسلام بما (6) لم يأذن الله به. وليس ما حكاه القرافي عن معاوية رضي الله عنه (7) من قبيل هذه الزخارف، بل من قبيل المعتاد في اللباس، والاحتياط (8) في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع (9) فلا يرقع، هذا إن صح ما قال، وإلا فلا يعول (10) على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين، وأحرى ألا (11) ينبني عليه حكم.

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।