غير متبعين لهم؟! هذا من (1) المستنكر جدا!!.
نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود (2) الشرعية، والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة.
وأيضا: فقد يكون التزام الزي (3) الواحد، أو الحالة (4) الواحدة، أو العادة الواحدة تعبا (5) ومشقة؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التضييق (6) والحرج في كل ما دل (7) الشرع على جوازه، ولم يكن ثم معارض.
وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة: لظهورها وفحشها بالنسبة (8) إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر، والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، فالشر (9) فيه أظهر، والخير أخفى وأقل (10).
وأما كون تلك الأشياء بدعا: فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة، فراجع النظر فيها (11) تجده كذلك.
والصواب في المسألة طريقة أخرى وهي (12) تجمع (13) شتات النظرين، وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل على حدته، والله الموفق للصواب. PageV02P427
فصل
أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين:
أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات.
والثاني: أن تكون من قبيل العادات.
فأما الأول: فلا نظر فيه هاهنا.
وأما الثاني وهو العادي : فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أنا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها، فكذلك في (1) العاديات، وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم (2)، حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي، وهو استعمال المناخل، مع العلم (3) بأنه معقول المعنى، نظرا منه والله أعلم إلى أن الأمر باتباع (4) الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد، ويظهر أيضا من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل (5).
ويحكى عن الربيع بن أبي (6) راشد أنه قال: لولا أن أخالف (7) من كان قبلي؛ لكانت الجبانة (8) مسكني إلى أن أموت (9). PageV02P428
والسكنى (1) عادي بلا (2) إشكال.
وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات، فدخول الابتداع فيه ظاهر، والأكثرون على خلاف هذا، وعليه نبني الكلام فنقول:
ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به، أو المنهي عنه (3) فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت (4) مصلحته أو مفسدته على التفصيل (5) فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج PageV02P429
كلها تعبدي، والبيع والشراء والنكاح والطلاق (1) والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنى. ومع أنها معقولة المعنى (2) لا بد (3) فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام؛ كما أن الاقتضاء إلزام حسبما تقرر برهانه في كتاب "الموافقات" (4) . وإذا كان كذلك؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه، صح دخوله في العاديات كالعباديات، وإلا فلا.
وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب، ويتبين ذلك ببسط الأمثلة (5): فمما أتى به القرافي (6): وضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما، أو في حالة ما، لنيل حطام الدنيا، على هيئة غصب الغاصب، وسرقة السارق، وقطع القاطع للطريق، وما (7) أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على الناس (8)؛ كالدين الموضوع، والأمر المحتوم (9) عليهم دائما، PageV02P430