الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

غير متبعين لهم؟! هذا من (1) المستنكر جدا!!.

نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود (2) الشرعية، والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة.

وأيضا: فقد يكون التزام الزي (3) الواحد، أو الحالة (4) الواحدة، أو العادة الواحدة تعبا (5) ومشقة؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التضييق (6) والحرج في كل ما دل (7) الشرع على جوازه، ولم يكن ثم معارض.

وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة: لظهورها وفحشها بالنسبة (8) إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر، والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، فالشر (9) فيه أظهر، والخير أخفى وأقل (10).

وأما كون تلك الأشياء بدعا: فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة، فراجع النظر فيها (11) تجده كذلك.

والصواب في المسألة طريقة أخرى وهي (12) تجمع (13) شتات النظرين، وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل على حدته، والله الموفق للصواب. PageV02P427

فصل

أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين:

أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات.

والثاني: أن تكون من قبيل العادات.

فأما الأول: فلا نظر فيه هاهنا.

وأما الثاني وهو العادي : فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أنا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها، فكذلك في (1) العاديات، وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم (2)، حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي، وهو استعمال المناخل، مع العلم (3) بأنه معقول المعنى، نظرا منه والله أعلم إلى أن الأمر باتباع (4) الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد، ويظهر أيضا من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل (5).

ويحكى عن الربيع بن أبي (6) راشد أنه قال: لولا أن أخالف (7) من كان قبلي؛ لكانت الجبانة (8) مسكني إلى أن أموت (9). PageV02P428

والسكنى (1) عادي بلا (2) إشكال.

وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات، فدخول الابتداع فيه ظاهر، والأكثرون على خلاف هذا، وعليه نبني الكلام فنقول:

ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به، أو المنهي عنه (3) فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت (4) مصلحته أو مفسدته على التفصيل (5) فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج PageV02P429

كلها تعبدي، والبيع والشراء والنكاح والطلاق (1) والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنى. ومع أنها معقولة المعنى (2) لا بد (3) فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام؛ كما أن الاقتضاء إلزام حسبما تقرر برهانه في كتاب "الموافقات" (4) . وإذا كان كذلك؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه، صح دخوله في العاديات كالعباديات، وإلا فلا.

وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب، ويتبين ذلك ببسط الأمثلة (5): فمما أتى به القرافي (6): وضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما، أو في حالة ما، لنيل حطام الدنيا، على هيئة غصب الغاصب، وسرقة السارق، وقطع القاطع للطريق، وما (7) أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على الناس (8)؛ كالدين الموضوع، والأمر المحتوم (9) عليهم دائما، PageV02P430

— صفحة ٢٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।