الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فصل

وإذا سلمنا (1): إن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط:

أحدها: أن لا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه؛ لأن ذلك ناشئ عن (2) الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك قالوا: "لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار" (3)، فكذلك البدعة من غير فرق، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع (4) أنها قد يصر عليها، وقد لا يصر عليها، وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة، وسخطة الشاهد بها أو عدمه، بخلاف البدعة فإن شأنها في الواقع المداومة عليها (5)، والحرص على أن لا تزال (6) من موضعها، وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنطلق عليه ألسنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبز بالتبديع والتبديل (7)، ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة، والمقتدى بهم من الأئمة.

والدليل على ذلك: الاعتبار والنقل. PageV02P404

أما الاعتبار (1): فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس، وتنفذ أوامره في الأقطار، ومن طالع سير المتقدمين، وجد من ذلك ما لا يخفى.

وأما النقل: فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت، لا تزيد إلا مضيا، وليست (2) كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله، بل قد جاء ما يشد (3) ذلك في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات: "تتجارى (4) بهم تلك الأهواء كما يتجارى (5) الكلب بصاحبه" (6). ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم.

والشرط الثاني: أن لا يدعو (7) إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها، والعمل بمقتضاها (8)، فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه الذي (9) أثارها، وبسببه كثر (10) وقوعها والعمل بها؛ فإن الحديث الصحيح (11) قد أثبت (12) أن كل من سن سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما (13) بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة، أو تربي عليها.

فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها (14) على نفسه، ولا يحمل مع وزره وزر غيره. PageV02P405

وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج عنه (1)؛ فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها، وقد مر من ذلك (2) في باب ذم البدع، وباقي الكلام في المسألة سيأتى إن شاء الله.

والشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أو المواضع التي تقام فيها السنن، وتظهر فيها أعلام الشريعة؛ فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به، أو ممن يحسن (3) به الظن؛ فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، فإنها لا تعدو أحد (4) أمرين: إما أن يقتدى بصاحبها فيها، فإن العوام أتباع كل ناعق؛ لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها (5) للناس، والتي للنفوس فيها هوى (6)، وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه، لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب (7) كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر.

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي، فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية وإن صغرت ؛ سهل على الناس ارتكابها، فإن الجاهل يقول: لو كان هذا الفعل كما قال (8) من أنه ذنب، لم يرتكبه، وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا، فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم، اقتدي (9) به (10) فيها لا محالة (11)؛ فإنها مظنة (12) التقرب في ظن الجاهل؛ لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه، بل البدعة أشد في هذا المعنى؛ إذ الذنب قد لا يتبع عليه، بخلاف البدعة، فلا يتحاشى أحد عن اتباعه، إلا من كان عالما بأنها بدعة PageV02P406

— صفحة ٢٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।