وغيرهم؛ فيما صح عنهم (1)، أو لم يصح، ويتركون أن يحتجوا (2) بسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي لا شائبة في هداها (3)، إذا نقلها العدول، وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها (4)، ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسنة بحتا (5)، بل يدخلون تحت أذيال التأويل، إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة (6) أصلا.
وإذا كان كذلك فقول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة (7)، وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة: أي فتنة أعظم من أن تظن (8) أنك سبقت إلى (9) فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ... ، إلى آخر الحكاية وقد تقدم (10) ذكر (11) ذلك (12) : إنما (13) هو (14) إلزام للخصم (15) على عادة أهل النظر، كأنه يقول له (16): يلزمك في هذا القول كذا، لا أنه (17) يقول له (18): قصدت إليه قصدا؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم.
ولازم المذهب: هل هو مذهب أم لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول، والذي كان يقول (19) به شيوخنا البجائيون (20) والمغربيون PageV02P401
ويرون أنه رأي المحققين أيضا: أن لازم المذهب ليس بمذهب، فلذلك (1) إذا قرر عليه (2) الخصم أنكره غاية الإنكار، فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية، فكما أن المعاصي (3) صغائر وكبائر (4)، فكذلك البدع.
ثم إن البدع على ضربين: كلية وجزئية:
فأما الكلية: فهي السائرة (5) فيما لا ينحصر من فروع (6) الشريعة، ومثالها: بدع الفرق الثلاث والسبعين، فإنها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات، حسبما يتبين (7) بعد إن شاء الله تعالى.
وأما الجزئية: فهي الواقعة (8) في الفروع الجزئية، ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار، وإن دخل (9) تحت وصف الضلال (10)، كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة، أو التطفيف بحبة، وإن كان داخلا تحت وصف السرقة، بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة، فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول لها، ألا ترى أن خواص البدع (11) غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبا؟ كالفرقة والخروج عن الجماعة، وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزلة والفلتة، ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من أفراد الفروع، ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية. PageV02P402
فعلى هذا: إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية، وكونها بالتأويل (1)؛ صح أن تكون صغيرة، والله أعلم.
ومثاله: مسألة من نذر أن يصوم قائما لا يجلس، وضاحيا لا يستظل (2)، ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله؛ من النوم، أو لذيذ الطعام، أو النساء، أو الأكل (3) بالنهار، وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره (4)، أو يأتي.
غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة، وقد تكون خفية، كما أن التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعد، فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا الفصل، فيعد كبيرة ما هو من الصغائر، وبالعكس، فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد، وبالله التوفيق (5). انتهى (6). PageV02P403