فإن (10) قيل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا، وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل، ومنها خفيف PageV02P395
وأخف، والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر، وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع.
وأما في البدع فثبت (1) لها أمران:
أحدهما: أنها مضادة للشارع (2) ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة، لا نصب المكتفي بما حد له.
والثاني: أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد، وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس (3) الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر (4)، فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد، أو برأي (5) غالط رآه، وألحقه (6) بالمشروع، إذا لم نكفره (7)؛ لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه (8) وما كثر، لأن الجميع جناية لا تحتملها (9) الشريعة بقليل ولا بكثير.
ويعضد هذا النظر: عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء، فلا فرق إذا (10) بين بدعة جزئية، وبدعة كلية، وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني.
وأما الثالث: فلا حجة فيه؛ لأن قوله عليه السلام: "كل بدعة ضلالة" (11)، وما تقدم من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم (12)؛ يدل PageV02P396
على عموم الذم فيها. وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام، بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي، واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك عدم الفرق فيها. وأقرب (1) عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال: كل بدعة كبيرة عظيمة (2)، بالإضافة (3) إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه، فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها (4)، فيكون منها صغار وكبار (5)، إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض، فالأشد عقابا أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة، فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل، لانقسام مصالحها إلى الكامل، والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل، والصغر والكبر، من باب النسب والإضافات، فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه، لكنه صغير (6) بالنسبة إلى ما هو أكبر منه، كما يكون كبيرا بالنسبة إلى ما هو (7) أصغر منه (8).
وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين (9) لكن في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر فقال: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله، ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا، إلا (10) أنها وإن عظمت لما ذكرناه، فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها، ثم ذكر معنى ما تقدم. ولم يوافقه غيره على ما قال، وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب "الموافقات" (11). PageV02P397
ولكن الظواهر تأبى (1) ذلك حسبما ذكره غيره من العلماء ، والظواهر في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها حسبما تقدم فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات، كما صار اعتقاد نفي كراهة التنزيه (2) عنها من الواضحات.
فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل، وليعط من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة، ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها، مقر لله بمخالفته لمحكمها (3).