. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P392
فهذا الأثر وإن لم نلتزم (1) عهدة صحته مثال من أمثلة (2) المسألة.
فقد نبه على أن في آخر الزمان من (3) يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث (4) لا خمس، وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض، كأنه يعنى بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج عن السنة، فهذه مرتبة دون الأولى.
وحكى ابن حزم (5) أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات لا أربع ركعات.
ثم وقع في "العتبية" (6): قال ابن القاسم: وسمعت (7) مالكا يقول: أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي، إلا أني لا أحب أن أذكره، وقد كان مساء (8). فقيل له: أفعيب ذلك عليه (9)؟ قال (10): قد عيب ذلك عليه، وهذا مكروه من الفعل. قالوا: ومعنى (11) مساء (12)؛ أي: يساء الثناء عليه. PageV02P393
قال ابن رشد (1): جائز عند مالك أن يروح (2) الرجل قدميه في الصلاة، قاله في "المدونة" (3)، وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى، لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من السلف، والصحابة المرضيين الكرام (4)، وهو من محدثات الأمور. انتهى.
فمثل هذا إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وإن لم يأت به أثر أفيقال (5) في مثله: إنه من كبائر البدع، كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر أو نحوها؟! (6) بل إنما يعد مثله من صغائر البدع؛ إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما لا يراد (7) به (8) التنزيه، وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين، فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب، فالصغائر في البدع ثابتة؛ كما أنها في المعاصي ثابتة.
والثاني: أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة، وإلى جزئية، ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة، كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلا لله، وما أشبه ذلك من البدع التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية، أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال (9)، وبدعة الأذان والإقامة في PageV02P394
العيدين (1)، وبدعة (2) الاعتماد في الصلاة على إحدى (3) الرجلين (4)، وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها، ولا تنتظم (5) تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها.
فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه، وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لاعاما فيه وفي غيره، ويكون ما عدا ذلك وهو القسم الثاني (6) من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد، فلا قطع على أن جميعها من قبيل الكبائر (7)، وقد ظهر وجه انقسامها.
والثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ، ونوع من أنواعها، فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا، ولا تخص وحدها (8) بتعميم الدخول في الكبائر، لأن ذلك تخصيص من غير مخصص، ولو كان ذلك معتبرا لاستثني من تقدم من العلماء القائلين (9) بالتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء، وأطلقوا القول بالانقسام، فظهر أنه شامل لجميع أنواعها.