والحاصل: أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع (4) بعيد الملتمس. PageV02P388
فصل
إذا (1) ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر
وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة، وإلى ما هو كبيرة حسبما تبين في علم الأصول الدينية ، فكذلك يقال في البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم، وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال فلنترك التفريع عليه.
وأقرب وجه (2) يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب "الموافقات" (3) أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، وكل ما نص عليه منها (4) راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري (5) مجراها، وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه.
فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة، وما لا، فهي صغيرة (6)، وقد تقدمت لذلك أمثلة أول الباب.
فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب ؛ كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا، وعند ذلك يعترض (7) في PageV02P389
المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص منه (1) في إثبات الصغائر فيها. وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين، إما أصلا، وإما فرعا؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع؛ زيادة فيه، أو نقصانا (2) منه، أو تغييرا لقوانينه (3)، أو ما يرجع إلى ذلك، وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات إن قلنا بدخولها في العادات (4) ، بل تشمل (5) الجميع (6).
وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين؛ فهي إذا إخلال بأول الضروريات، وهو الدين، وقد أثبت الحديث الصحيح (7) أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق: "كلها في النار إلا واحدة" (8)، وهذا (9) وعيد أيضا (10) للجميع على التفصيل.
هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين، وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين (11) كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها، مع أن (12) الإخلال بكل واحد (13) منها كبيرة، فقد آل النظر (14) إلى أن كل بدعة كبيرة. PageV02P390
ويجاب عنه بأنه إن كان (1) هذا النظر (2) يدل على ما ذكر؛ ففي (3) النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه:
أحدها: أنا نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنها على مراتب، أدناها لا يسمى كبيرة، فالقتل كبيرة، وقطع الأعضاء من غير إجهاز (4) كبيرة دونها، وقطع عضو واحد فقط (5) كبيرة دونها، وهلم جرا إلى أن تنتهي (6) إلى اللطمة، ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة، كما قال (7) العلماء في السرقة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال. فإن كانت السرقة في لقمة، أو تطفيف بحبة (8)، فقد عدوه من الصغائر، وهكذا (9) في ضرورة الدين أيضا.
فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام (10) عروة عروة (11)، وليصلين نساء وهن حيض"، ثم قال: "وحتى (12) تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله: {وأقم (13) الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} (14)، لا تصلون إلا ثلاثا. وتقول الأخرى (15): إنا لمؤمنون (16) بالله إيمان الملائكة، ما فينا كافر، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال" (17). PageV02P391