الاعتصام
/ 393
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي، ولا إثم ولا عقاب (1)، فخالف المحرم من هذا الوجه، وشارك المباح فيه؛ لأن المباح لا ذم على فاعله، ولا إثم ولا عقاب (2)، فتحاموا أن يطلقوا (3) على ما هذا شأنه عبارة المعصية.

وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل تحتها المكروه؛ لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة، فلا يطلق عليه لفظ المعصية، بخلاف الهدى والضلال؛ فإنه لا واسطة بينهما في الشرع يصح أن (4) ينسب إليها لفظ (5) المكروه من البدع، وقد قال الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} (6). فليس إلا حق، وهو الهدى، أو الضلال (7)، وهو باطل (8)، فالبدع المكروهة ضلال. PageV02P379

وأما ثانيا: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر (1) فيه، فلا يغتر (2) المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع (3)، وإنما حقيقة المسألة: أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم بيانه ، وأما تعيين الكراهة (4) التي معناها نفي إثم فاعلها، وارتفاع الحرج عنه (5) البتة، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع، ولا من كلام الأئمة على الخصوص.

أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر (6): أما أنا فلا أنكح النساء ... ، إلى آخر ما قالوا، فرد عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: "من رغب عن سنتي فليس مني" (7).

وهذه العبارة من (8) أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر، وكذلك ما في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: "ما بال هذا؟ " فقالوا (9): نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره (10) فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه" (11). قال مالك (12): "أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة، ويترك ما كان عليه فيه معصية".

ويعضد هذا الذي قاله مالك: ما في البخاري (13) عن قيس بن أبي PageV02P380

حازم قال: دخل أبو بكر (1) على امرأة من قيس (2) يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: مالها لا تتكلم (3)؟ قالوا (4): حجت مصمتة (5). قال لها: تكلمي؛ فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت ... ، الحديث إلى آخره (6).

وقال مالك أيضا (7) في قوله عليه الصلاة والسلام: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (8) : إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو أشباه ذلك (9) مما ليس لله (10) فيه طاعة، إن كلم فلانا (11)، فليس عليه في ذلك شيء إن هو (12) كلمه؛ لأنه (13) ليس لله في هذه الأشياء طاعة (14)، وإنما يوفي لله بكل نذر له (15) فيه طاعة؛ من مشي إلى بيت الله، أو صيام، أو صدقة، أو صلاة، فكل ما كان لله (16) فيه طاعة؛ فهو واجب على من نذره. PageV02P381

فتأمل (1) كيف جعل القيام [في الشمس] (2)، وترك الكلام، ونذر المشي إلى الشام أو مصر معاصي، حتى فسر بها (3) الحديث المشهور، مع أنها في أنفسها أشياء مباحات (4)، لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع (5) به، ويدان الله به؛ صارت عند مالك معاصي لله، وكلية قوله: "كل بدعة ضلالة" شاهدة لهذا المعنى، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصية المحرم.

— Page 240 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।