غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي، ولا إثم ولا عقاب (1)، فخالف المحرم من هذا الوجه، وشارك المباح فيه؛ لأن المباح لا ذم على فاعله، ولا إثم ولا عقاب (2)، فتحاموا أن يطلقوا (3) على ما هذا شأنه عبارة المعصية.
وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل تحتها المكروه؛ لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة، فلا يطلق عليه لفظ المعصية، بخلاف الهدى والضلال؛ فإنه لا واسطة بينهما في الشرع يصح أن (4) ينسب إليها لفظ (5) المكروه من البدع، وقد قال الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} (6). فليس إلا حق، وهو الهدى، أو الضلال (7)، وهو باطل (8)، فالبدع المكروهة ضلال. PageV02P379
وأما ثانيا: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر (1) فيه، فلا يغتر (2) المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع (3)، وإنما حقيقة المسألة: أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم بيانه ، وأما تعيين الكراهة (4) التي معناها نفي إثم فاعلها، وارتفاع الحرج عنه (5) البتة، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع، ولا من كلام الأئمة على الخصوص.
أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر (6): أما أنا فلا أنكح النساء ... ، إلى آخر ما قالوا، فرد عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: "من رغب عن سنتي فليس مني" (7).
وهذه العبارة من (8) أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر، وكذلك ما في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: "ما بال هذا؟ " فقالوا (9): نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره (10) فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه" (11). قال مالك (12): "أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة، ويترك ما كان عليه فيه معصية".
ويعضد هذا الذي قاله مالك: ما في البخاري (13) عن قيس بن أبي PageV02P380
حازم قال: دخل أبو بكر (1) على امرأة من قيس (2) يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: مالها لا تتكلم (3)؟ قالوا (4): حجت مصمتة (5). قال لها: تكلمي؛ فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت ... ، الحديث إلى آخره (6).
وقال مالك أيضا (7) في قوله عليه الصلاة والسلام: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (8) : إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو أشباه ذلك (9) مما ليس لله (10) فيه طاعة، إن كلم فلانا (11)، فليس عليه في ذلك شيء إن هو (12) كلمه؛ لأنه (13) ليس لله في هذه الأشياء طاعة (14)، وإنما يوفي لله بكل نذر له (15) فيه طاعة؛ من مشي إلى بيت الله، أو صيام، أو صدقة، أو صلاة، فكل ما كان لله (16) فيه طاعة؛ فهو واجب على من نذره. PageV02P381
فتأمل (1) كيف جعل القيام [في الشمس] (2)، وترك الكلام، ونذر المشي إلى الشام أو مصر معاصي، حتى فسر بها (3) الحديث المشهور، مع أنها في أنفسها أشياء مباحات (4)، لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع (5) به، ويدان الله به؛ صارت عند مالك معاصي لله، وكلية قوله: "كل بدعة ضلالة" شاهدة لهذا المعنى، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصية المحرم.