وكذلك جاء (8): "لا حمى إلا لله (9) ورسوله (10) "، ثم جرى بعض الناس (11) ممن (12) آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية (13)، {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} (14). ولكن الآية PageV02P375
والحديث وما كان في معناهما أثبتت (1) أصلا في الشريعة مطردا لا ينخرم، وعاما لا يتخصص، ومطلقا لا يتقيد (2)؛ وهو أن الصغير من المكلفين والكبير، والشريف والدنيء، والرفيع والوضيع؛ في أحكام الشريعة سواء، فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة، ومن الاستقامة إلى الاعوجاج.
وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع، لعلها تذكر فيما (3) بعد إن شاء الله تعالى، وقد أشير إلى جملة منها (4). PageV02P376
فصل
إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة (1) واحدة، وأن منها ما هو مكروه، كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها، وشامل لأنواعها؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" (2).
لكن يبقى هاهنا إشكال، وهو: أن الضلالة ضد الهدى؛ لقوله تعالى: {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} (3)، وقوله: {ومن يضلل الله فما له من هاد} {ومن يهد الله فما له من مضل} (4)، وأشباه ذلك مما قوبل فيه (5) بين الهدى والضلال، فإنه يقتضي أنهما ضدان، وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى.
ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع: المكروه (6) من الأفعال؛ كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة (7)، والصلاة وهو يدافعه PageV02P377
الأخبثان (1)، وما أشبه ذلك.
ونظيره في الحديث: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم (2) علينا" (3).
فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه: مخالف (4) ولا عاص، مع أن الطاعة ضدها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به، فإذا اعتبرت الضد؛ لزم أن يكون فاعل المكروه عاصيا؛ لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح؛ إذ لا يطلق عليه عاص، فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا (5)، وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى، فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية.
إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعم لفظ المعصية لكل فعل مكروه، لكن (6) هذا باطل، فما لزم عنه كذلك.
والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت كما تقدم بسطه ، وما ألزمتم (7) في الفعل المكروه غير لازم. أما أولا (8): فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجرى على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع، ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة (9) والمعصية واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليها ؛ وهي المباح، وحقيقته: أنه ليس بطاعة ولا معصية (10) من حيث هو مباح. PageV02P378
فالأمر والنهي ضدان، بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير.
وإذا تأملنا المكروه حسبما قرره الأصوليون ؛ وجدناه ذا طرفين:
طرف من حيث هو منهي عنه، فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة.