فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص (1) الكتاب، وشهد فيهم علي رضي الله عنه، وغيره من الصحابة؛ بأنهم شرعوا (2) في دين الله، وهذه هي البدعة بعينها، فهذا وجه.
وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذا (3)، وأنه إنما يشربها للنفع لا للهو، وعاهد الله على ذلك، فكأنها عندهم (4) دواء (5) من الأدوية، أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة، ويحكى هذا العهد عن ابن سينا (6).
ورأيت في كلام بعض (7) الناس ممن عرف به أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمر، فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة؛ شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل. بل ذكروا فيها (8) أن لها حرارة خاصة (9) تفعل أفعالا (10) كثيرة: تطيب (11) النفس، وتصير الإنسان محبا للحكمة، وتجعله حسن الحركة، والذهن، والمعرفة؛ فإذا استعملها على الاعتدال عرف الأشياء، وفهمها، وتذكرها بعد النسيان (12). PageV02P372
فلهذا والله أعلم كان ابن سينا لا يترك استعمالها على ما ذكر عنه ، وهو كله ضلال مبين، عياذا (1) بالله من ذلك.
ولا يقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها، وفيها خلاف شهير؛ لأنا نقول: إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل، والحافظة (2) للصحة، والقوة على القيام بوظائف الأعمال، أو ما يناسب ذلك، لا في الأمراض المؤثرة في الأجسام. وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك، فهو ومن وافقه على ذلك متقولون على شريعة الله، مبتدعون فيها، وقد تقدم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرها، ولا توفيق إلا بالله. PageV02P373
فصل
ومثال ما يقع في المال (1): أن الكفار قالوا: {إنما البيع مثل الربا} (2)، فإنهم لما استحلوا العمل به؛ احتجوا بقياس فاسد، فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين، فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين، فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم، فقال: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا}؛ أي (3): ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد، فكان من جملة المحدثات؛ كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم، المبنية على الخطر (4) والغرر.
وكانت الجاهلية قد شرعت أيضا أشياء في الأموال؛ كالحظوظ التي (5) كانوا يخرجونها للأمير من الغنيمة، حتى قال شاعرهم (6): PageV02P374
لك المرباع فيها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول
فالمرباع: ربع المغنم يأخذه الرئيس. والصفايا: جمع صفي (1)، وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم. والحكم: ما يحكم (2) فيه من المغنم (3). والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق، قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه، فكان (4) يختص به الرئيس دون غيره. والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة.
وكانت تتخذ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعوها، فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى: {(5) عع {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ... } (6) إلى آخر الآية (7)؛ ارتفع حكم هذه البدعة، إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية، فعمل بأحكام الشيطان، ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى.