الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وكون ما يفعل (5) أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا.

ويجري مجرى إتلاف النفس: إتلاف بعضها؛ كقطع عضو من الأعضاء، أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك، فهو من PageV02P363

جملة البدع، وعليه يدل الحديث حيث قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل [على] (1) عثمان بن مظعون، ولو أذن له لاختصينا (2).

فالخصاء بقصد (3) التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم، وصاحبه معتد غير محبوب عند الله، حسبما بينه (4) قوله تعالى: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (5)، وكذلك فقؤ العينين (6) لئلا ينظر إلى مالا يحل له، أو ما أشبه ذلك (7). PageV02P364

فصل

ومثال ما يقع في النسل: ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهم (1)، ومعمولا بها، ومتخذة (2) فيها (3) كالدين المستتب (4)، والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا، وهو على أنواع:

فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:

الأول منها: نكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته (5) فيصدقها ثم ينكحها.

والثاني: نكاح الاستبضاع؛ كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من (6) طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع (7) منه، فإذا تبين حملها؛ أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.

والثالث: أن يجتمع (8) الرهط ما دون العشرة، فيدخلون (9) على PageV02P365

المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعته، ومرت ليال بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم، فلم يستطع منهم رجل (1) أن يمتنع؛ حتى يجتمعوا عندها، تقول: قد عرفتم (2) الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان! تسمي (3) من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.

والرابع: أن يجتمع الناس الكثير (4) فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لها ودعوا لها (5) القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط (6) به ودعي ابنه، لا يمتنع (7) من ذلك. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق؛ هدم نكاح الجاهلية، إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث في البخاري (8) مذكور (9).

وكان لهم أيضا سنن أخر في النكاح (10) خارجة (11) عن مقتضى (12) المشروع؛ كوراثة النساء كرها (13)، وكنكاح ما نكح الأب (14)، وأشباه ذلك، كلها (15) جاهلية جارية (16) مجرى المشروعات عندهم، فمحا الإسلام ذلك كله والحمد لله. PageV02P366

ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله، فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة (1)، إما اقتداء في زعمه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين: أن ذلك خاص به عليه السلام (2)، وإما تحريفا (3) لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (4)؛ فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملك (5)، ولم يفهم المراد من الواو (6)، ولا من قوله: {مثنى وثلاث ورباع}، فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।