الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فصل

ومثال ما يقع في النفس: ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها (1) أنفسها بأنواع العذاب الشنيع، والتمثيل الفظيع، والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب، وتقشعر منها الجلود، كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلى (2) في زعمهم ، والفوز بالنعيم الأكمل، بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة، ومبني على (3) أصول لهم فاسدة اعتقدوها، وبنوا عليها أعمالهم، حتى (4) حكى المسعودي (5) وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هنالك.

وقد وقع القتل في العرب الجاهلية، ولكن على غير هذه الجهة، وهو قتل الأولاد لسببين (6): أحدهما: خوف الإملاق، والآخر: دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث، حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} (7)، وقوله تعالى: {وإذا الموءودة سئلت *بأي ذنب قتلت *} (8)، وقوله {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم *يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون *} (9). PageV02P360

وهذا القتل محتمل (1) أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها، ويحتمل أن يكون عادة تعودوها (2)، بحيث لم يتخذوها شرعة، إلا أن الله تعالى (3) ذمهم عليها، فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية، فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضدا يكون هو الأولى (4) في حمل الآيات عليه؟ فوجدنا قوله سبحانه وتعالى: {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم} (5)، فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين سببين: أحدهما: الإرداء وهو الإهلاك، والآخر: لبس الدين، وهو قوله: {وليلبسوا عليهم دينهم}، ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله، أو الزيادة فيه، أو النقصان منه، وهو الابتداع بلا إشكال، وإنما كان دينهم أولا دين أبيهم إبراهيم (6)؛ فصار ذلك من جملة ما بدلوا فيه، كالبحيرة، والسائبة، ونصب الأصنام، وغيرها، حتى عد من جملة دينهم الذي يدينون به.

ويعضده قوله تعالى بعد: {فذرهم وما يفترون}، فنسبهم إلى الافتراء كما ترى ، والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراءا، وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع، وفي أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين. ولذلك قال تعالى على إثر ذلك: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا} (7)، فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء، ثم ختم بقوله: {قد ضلوا}، وهذه خاصية البدعة كما تقدم ، فإذا ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية. وسيأتي ذكر (8) مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل.

على (9) أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى: {وكذلك زين PageV02P361

لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم}: أنه (1) قتل الأولاد (2) على جهة النذر والتقرب به إلى الله، كما فعل عبد المطلب في ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم (3). PageV02P362

وهذا القول (1) قد يشكل؛ إذ يقال: لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله أمره بذبح ابنه، فلا يكون ذلك اختراعا وافتراءا؛ لرجوعه (2) إلى أصل صحيح، وهو عمل أبيهم إبراهيم (3) عليه السلام. وإن صح هذا القول تؤول (4) فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته، فوجه اختراعه دينا ظاهر، لاسيما عند عروض شبهة الذبح، وهو شأن أهل البدع، إذ لا بد لهم من شبهة يتعلقون بها؛ كما تقدم التنبيه عليه.

— صفحة ٢٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।